أثار حادث اختطاف طفلة عمرها أربعة أعوام، من منطقة البرامكة في وسط دمشق، موجة من الغضب والخوف لدى المجتمع السوري، من أفة جديدة دخلت إليه، بسبب الحرب وهي اختطاف الأطفال والإتجار بهم. وبيّنت التحقيقات لاحقًا أن الطفلة اختطفت من قبل عصابة تعمل في تجارة الأعضاء، ووجدت جثتها في أحد الأرياف الدمشقية، بعد وقت لاحق منزوعة الكلى ومشوهة.

ولم تكن هذه القصة الوحيدة التي هزّت المجتمع السوري، ففي أعوام الحرب ومع ازدياد عدد الأطفال اليتامى والمشردين، استغلت شبكات تجارة الأطفال، الانفلات الأمني، وأصبحت تختطف الأطفال أما لاستغلالهم في التسول، أو للمتاجرة بهم وبأعضائهم.

وأكد الباحث الاجتماعي ملهم حمدان، وجود عصابات تسرق الأطفال، لبيعهم مباشرة لأشخاص محددين، أو من خلال شبكات خاصة، بينما هناك شبكات من العصابات تبيع الأطفال بغرض الاتجار بهم، لاستغلالهم في التسول وعمليات بيع الأعضاء، وغيرها من الأعمال غير المشروعة، بعيدًا عن العين في السوق السرية، وهناك حالات أخرى للخطف، وتنتشر عصابات تخطف الأطفال مقابل الحصول على فدية مالية من العائلات الميسورة.

وأشار الباحث إلى أنه نتيجة للانحراف الأخلاقي، وما خلقته الحرب من مشكلات اقتصادية، فضلًا عن ارتفاع المبالغ في الأسعار، وتدني مستوى المعيشة والأجور، بجانب إهمال الأسرة في تربية أبنائها وضعف الوازع الديني والتربوي في المدارس والجامعات، ما أدى إلى انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء.

وكشف المستشار القانوني أحمد بركات، أن كل هذه الجرائم تقع في إطار الجنايات، وفقا لقانون العقوبات، فالمادة 288 من القانون تنص على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلًا ذكرًا، لم يبلغ 16 عامًا كاملًا بنفسه، أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد، والمادة 289 من قانون العقوبات، تنص على أن كل من خطف بغير تحايل أو إكراه طفلًا، لم يبلغ عمره 16 عامًا كاملًا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب السجن من 3 إلى 10 أعوام، وإن كان المخطوف أنثى، فتكون عقوبة السجن المشدد، فقانون العقوبات ينص على أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه، أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا اقترنت بها جناية مواقعه المخطوفة بغير رضائها.