تصاعدت أزمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق محمد الوزيري، لا سيما بعد التصريحات المتبادلة التي أدليا بها في لقاءات تلفزيونية وسط تبادل للاتهامات بينهما.
تعود بداية القصة عندما رفعت وهبي دعوى ضد الوزيري مؤخرًا، اتهمته بسرقة 63 مليون جنيه مصري بما يعادل 4 ملايين دولار دون وجه حق من ممتلكاتها.
وذكرت الفنانة اللبنانية أن الويزري استغل التوكيل العام الذي منحته إياه، والذي يتيح له التعامل بالمبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.
وتبع هذا الاتهام تطورات جديدة خلال الأيام الماضية، حتى خرجت هيفاء وهبي في أول ظهور تلفزيوني وتحدثت بالتفصيل عن القضية، وطالبت بقوة القانون المصري من أجل استعادة حقوقها المالية، كما أكدت أن وزيري بدأ في تفريغ الفيلا من مقتنياتها ومقتنيات شقيقتها ولا تعرف حتى اللحظة مصير هذه المقتنيات.
وأكدت هيفاء أنها على يقين بعدالة جهات التحقيق المصرية في واقعة النصب وتعرض منزلها للاقتحام، وأنها تقدمت بورقتها في المكان الصحيح وهي المحكمة المصرية.
وبعدها كشف وزيري ردا على تصريحات هيفاء بأنه متزوج منها منذ عام 2017 ولديه قسيمة الزواج، بينما نفى كل الاتهامات التي وجهتها له باقتحام فيلتها.
وأوضح أن العلاقة بينهما توترت في عام 2019 "لأسباب شخصية" بحسب تعبيره، وتحديدا قبيل تصوير أحدث أفلامها "أشباح أوروبا" الذي لم يطرح بعد في دور العرض السينمائية.
وأردف وزيري أنهم قاموا بتصوير أول أسبوعين من الفيلم، ثم تفاجأ بعدها بأن هيفاء وهبي لن تسافر إلى أوروبا لتصوير الفيلم، ما تسبب في فرض غرامات بسبب تعطيل التصوير.
وتابع بأنه اتفق معها على الانفصال، ولكنها اختفت ولم ترد على مكالماته حتى أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
أزمة هيفاء والوزيري أعادت للأذهان العديد من القضايا المشابهة التي وقعت بين النجمات ومديري أعمالهن، وحظيت كل قضية في وقتها باهتمام الجمهور ووسائل الإعلام، كان من بينها بوسي وزوجها ومدير أعمالها السابق فطين، وكذلك شيرين عبدالوهاب ومدير أعمالها السابق ياسر خليل، وأيضًا نوال الزغبي وباسكال مغامس.
واستذكر الجمهور أيضًا قضية دوللي شاهين ومدير أعمالها صلاح شعبان، وجيجي لامارا ونانسي عجرم.
قد يهمك أيضاً :
هيفاء وهبي تنتظر أحمد فهمي في لبنان من أجل «أسود فاتح»