وافق مجلس الشورى السعودي،الاثنين، على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية.

ويتكون مشروع النظام من 28 مادة ويهدف إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها، للمحافظة على الحياة البشرية وحماية حقوق الأشخاص الذين تنتقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية وسَنّ العقوبات.

وتوضح الدكتورة حنان الغامدي، استشارية جراحة زراعة الأعضاء والكبد والبنكرياس ونائبة رئيس الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية (إيثار)، أن التبرع بالأعضاء في كل أنحاء العالم له تشريعات معتمدة، يستطيع المتبرع أو المحامي أو أي شخص يعمل في مجال، التبرع بالأعضاء، مبدية تفاؤلها بالموافقة الشورية : "الآن أصبح الموضوع مقنناً ومنظماً، وبالذات مسألة (الوصية) ما بعد وفاة"

وترى الغامدي خلال حديثها لـ"الشرق الأوسط"، أن مشروع النظام من شأنه رفع معدلات التبرع بالأعضاء وتقليل قوائم الانتظار والحد من الاتجار بالأعضاء أو السفر إلى خارج البلاد بحثاً عن طرق غير آمنة ونتائج غير مرضية، بحسب قولها.

وتقول الغامدي إن مشروع النظام من شأنه أن يساعد كل طرف على معرفة حقوقه؛ المتبرع والمتلقي والمركز الذي يجري التبرع، وتضيف: "هذه التشريعات تجعل موضوع التبرع بالأعضاء نظامياً وآمناً ولا يتضمن أي مؤثرات أخرى غير حب العطاء وخدمة المرضى، بعيداً عن أي مغريات كالاتجار بالأعضاء وما سواه، إلى جانب أن ذلك يزيد من الثقة في التبرع بالأعضاء على مستوى المتبرع والمتلقي والمنشأة التي يتم بها التبرع". وأبانت الغامدي أن المشروع يتضمن 28 بنداً، تتناول بالتفصيل كلاً من المتبرع والمتلقي والمركز. وعن آلية تنظيم الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، تقول الغامدي: "يمكن للراغب في التبرع أن يسجّل وصيته رسمياً لدى الجهة المعنية (المركز السعودي لزراعة الأعضاء)، مع أخذ موافقة الأهل بعد الوفاة، وهذه الوصية من الممكن إلغاؤها من قبل الشخص المتبرع نفسه في أي وقت"