تداعت عشرات الأمهات اللبنانيات المتزوجات من أجانب مع أطفالهن إلى ساحة رياض الصلح في بيروت أمس، للاحتجاج على مرسوم التجنيس "الذي يعطي الجنسية لغير مستحقيها".

وحملت باصات المحتجات مع أطفالهن وأزواجهن وبعضهن متزوجات من سوريين خلال السنوات الأخيرة، وقالت إحداهن "إنها تريد الجنسية لأولادها لأنها لا تستطيع دفع بدل إقامات لهم"، وأملت أن يكون صوت السيدات مسموعًا من قبل المسؤولين.

وقال مصطفى الشعار باسم التحرك "إنه لاستنكار تهميش أبناء الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي ومكتومي القيد وقيد الدرس"، وأضاف "يحق لرئيس الجمهورية أن يمنح الجنسية لعدد محدود كما تنص صلاحياته، لكن أبناء الأم اللبنانية هم أصحاب الحق ومن باب أولى تطبيق الدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين".

وسأل "كيف لم تراع الديموغرافية في تجنيس هؤلاء من فلسطينيين وسوريين وأين هي فزاعة التوطين التي يطبلون بها؟".

وكان مرسوم التجنيس الذي وقعه رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق وشمل أكثر من 350 شخصًا الأكثرية منهم فلسطينيون وسوريون، أثار سجالًا في لبنان بشأن وضع المجنسين وحول الخلل الطائفي للمجنسين. واسترده الأمن العام لدراسة أوضاع الأشخاص الذين يتم تجنيسهم. وجرى الحديث عن "شوائب يجري تصحيحها".

ونفذ الناجحون في مجلس الخدمة المدنية في لبنان لمصلحة المديرية العامة للطيران المدني - الفئة الرابعة، بالإضافة إلى ذلك، اعتصامًا أمس، على طريق القصر الجمهوري، لمناشدة رئيس الجمهورية ميشال عون توقيع مرسوم تعيينهم في المباراة.

وكانت لجنة متابعة مرسوم تعيين الناجحين لفتت إلى أنه "مر أكثر من شهر على     وصول المرسوم إلى القصر الجمهوري، من دون توقيعه حتى الأن".