وجه المدعي العام الإيراني أوامر إلى الشرطة والمحاكم بالتشدد مع النساء اللاتي ينزعن الحجاب في إيران، في وقت تواجه فيه طهران انتقادات دولية واسعة النطاق على قمع الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال نائب المدعي العام أبو الصمد خرم آبادي في مذكرة نشرتها وكالات حكومية إيرانية إنه «بتوجيه من المدعي العام، تلقت الشرطة مؤخراً أمراً بمعاقبة صارمة لكل مخالَفة لقانون وضع الحجاب في البلاد».
وأضاف المسؤول أن «كشف الحجاب هو مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من يرتكبه وتقديمه إلى السلطات القضائية المختصة من أجل أن تطبق بحقه العقوبة المناسبة». وأضاف أنه «في سياق وضع توجيهات رئيس السلطة القضائية موضع التنفيذ، على المحاكم إدانة كل المخالفين، مع الغرامة المالية، بعقوبات إضافية (...) مثل الإبعاد، ومنع مزاولة بعض الأعمال وإغلاق مكان العمل»، على ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية عن الإعلام الحكومي الإيراني.
ويلزم القانون في إيران النساء، سواء كن من الإيرانيات أو الأجانب، وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة.
وبعد اندلاع الاحتجاجات نزعت مجموعة من النساء الحجاب في أنحاء طهران ومدن أخرى، وأحرقن وشاح الرأس خلال المسيرات المناهضة للنظام، وانتشرت العديد من الفيديوهات على شبكات التواصل تظهر رؤية سيدات يتجولن بلا غطاء للرأس في الأسواق والمحلات التجارية، من دون أن يكن عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.
يأتي تدخل الادعاء العام الإيراني في السجال حول الحجاب بعد خطابين متتاليين من المرشد الإيراني علي خامنئي في غضون خمسة أيام في بداية العام الحالي. ففي الخطاب الأول الذي صادف أول خطاب له أمام حشد من النساء بعد اندلاع الاحتجاجات في 4 يناير (كانون الثاني) الحالي، رفض خامنئي استهداف غير المتحجبات بالكامل. وقال: «ضعف الحجاب ليس بالشيء الصحيح، لكنه لا يجعل ذلك الشخص خارج دائرة الدين والثورة». وقال: «الحجاب ضرورة لا يمكن تشويهها».
في خطابه الثاني، بدا خامنئي أكثر حزماً لإخماد الاحتجاجات، إذ اتهم المحتجين بـ«الخيانة» من جهة، ودعا المسؤولين الإيرانيين من جهة ثانية إلى الاستمرار في قمع الاحتجاجات، قائلاً: «الأجهزة المسؤولة تتعامل بجدية وعدالة مع الخيانة، ويجب عليهم ذلك».
كما أغلق خامنئي الباب بوجه المسؤولين ووسائل الإعلام الداخلية والأوساط السياسية التي عزت الاحتجاجات إلى عوامل مثل الاستياء العام من العجز الإداري والوضع الاقتصادي وتأخر التوصل للاتفاق النووي ورفع العقوبات، وقال خامنئي أول من أمس إن «الاحتجاجات لا تريد القضاء على نقاط الضعف الإدارية والاقتصادية، إنما العكس هو الصحيح، أرادوا القضاء على نقاط قوتنا».
في هذه الأثناء، اتهمت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية التيار المحافظ الذي يسيطر على الحكومة والبرلمان، بالسعي وراء «المصادرة السياسية» للنساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الكامل. وكتبت الصحيفة أن «استراتيجية جزء من التيار المحافظ هي السعي لمصادرة أو استقطاب تلك المجموعة». وقالت: «لأول مرة يعترفون بوجود هذه الفئة من النساء، ويخاطبونهن». وأشارت إلى تصريحات أدلى بها مستشار المرشد الإيراني للشؤون الثقافية غلام علي حداد عادل وقال فيها إن «النساء غير المحجبات بالكامل متمسكات بالنظام». وكان المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري قد أثار لغطاً في مطلع الشهر الماضي، عندما أعلن إلغاء «شرطة الأخلاق»، الأمر الذي أثار شكوكاً حول مدى صحته.
وفي نهاية الشهر الماضي، نفى سعيد رضا عاملي، أمين «اللجنة العليا للثورة الثقافية» ضمناً الإشارات بشأن نهاية «شرطة الأخلاق»، وقال إن اللجنة «لم يكن لديها قرار بشأن (دورية الإرشاد)».
وبعد خطاب خامنئي الأسبوع الماضي، دعت اللجنة العليا للثورة الثقافية، الخاضعة لمكتب خامنئي، المسؤولين والأجهزة المعنية بالحجاب إلى «مواجهة بعض السلوكيات الخارجة عن الأعراف في قضية الحجاب»، وحذرت من «الوقوع في فخ وضعه الأعداء».
وقال البيان إن مواجهة سوء الحجاب «يجب أن تكون ذكية وواقعية». وفي تأييد لكلام خامنئي، قال البيان إن «ضعف الحجاب يجب ألا يفسر بأنه عدم إيمان بالمبادئ الدينية ومعارضة للثورة والجمهورية الإسلامية».
وجاء الإعلان عن الطلب القضائي من الشرطة التشدد في قمع المخالفات، بعد أيام من كشف وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن الشرطة استأنفت تحذير مالكي السيارات من عدم التزام سيدات على متنها قواعد اللباس الإلزامية خصوصاً وضع الحجاب، بعد تعليق ذلك في خضم الاحتجاجات.
وفي الأسابيع الماضية، أغلقت السلطة القضائية عدداً من المقاهي والمطاعم، بعضها لفترة مؤقتة، على خلفية عدم التزام روادها وضع الحجاب.
واعتباراً من عام 2020 بدأ مالكو السيارات في إيران يتلقون رسائل نصية قصيرة عبر هواتفهم بحال سجلت الشرطة على متن المركبة، مخالفة لقواعد الحجاب. وكانت هذه الرسالة تشير إلى تسجيل هذه المخالفة، وتحذر من «إجراءات قضائية وقانونية» في حال تكرارها، إلا أن الرسائل المرسلة حديثاً، لا يرد فيها التلويح بإجراءات قانونية.
يتزامن تركيز السلطات على الحجاب دون غيرها من مطالب المحتجين، في وقت خطف إصرار السلطات على تنفيذ أحكام الإعدام وتوجيه أحكام إعدام جديدة، الأضواء من القضايا الأخرى المطروحة في الاحتجاجات.
وأعلن القضاء إصدار أحكام بالإعدام بحق 18 شخصاً على خلفية المشاركة في الاحتجاجات. وتم تنفيذ أربعة من هذه الأحكام، وصادقت المحكمة العليا على اثنين آخرَين. ويمكن لخمسة محكوم عليهم بالإعدام استئناف العقوبة، بينما أمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمة ستة آخرين.
وأفادت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية بصدور حكم بإعدام جواد روحي بعد إدانته بتهم «الإفساد في الأرض» و«الردة» و«تدمير وإحراق الممتلكات العامة» وقيادة الاحتجاجات في مدينة نوشهر الشمالية. وأفاد موقع القضاء بأن روحي «كان زعيم مجموعة من مثيري الشغب في مدينة نوشهر (بشمال إيران)، وحرض المواطنين وشجعهم على الشغب»، مشيراً إلى أن الحكم الصادر في حقه قابل للاستئناف.
وأتى الإعلان عن حكم الإعدام الجديد غداة تأكيد القضاء إصدار ثلاثة أحكام مماثلة في حق كل من صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد اتهامهم بـ«الحرابة»، وإدانتهم بالضلوع في عملية قتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن في محافظة أصفهان وسط البلاد في 16 نوفمبر (تشرين الثاني). في هذه الأثناء، أفادت رويترز نقلاً عن محامية فائزة هاشمي، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني بأن محكمة قضت بسجن موكلتها لمدة خمس سنوات.
وأكدت المحامية بذلك تقارير نشرتها مواقع إصلاحية تم تداولها الأحد، ولم تذكر المحامية تفاصيل التهم الموجهة إلى النائبة السابقة، فائزة هاشمي، لكن المدعي العام في طهران وجّه اتهامات إليها العام الماضي بالدعاية ضد النظام الإيراني.
وكتبت المحامية ندى شمس على تويتر: «عقب اعتقال السيدة فائزة هاشمي، حُكم عليها بالسجن خمس سنوات لكن الحكم ليس نهائياً».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عاصفة على "تويتر" لدعم المحامية الإيرانية المضربة عن الطعام في سجن "إيفين"

 

تصريح صادم من نائبة عن "فتاة إيران" التي ذبحها والدها بـ"منجل"