أنهت امرأة بريطانية - إيرانية، مسجونة في طهران، منذ 2016، بتهمة التجسس، إضرابًا عن الطعام كانت قد بدأته منذ 15 يومًا، وفق ما أعلن زوجها البريطاني أمس.
وقال ريتشارد راتكليف زوج السجينة نازانين زاغاري راتكليف لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنّ زوجته تناولت بعض الفواكه، منهية بذلك إضرابها عن الطعام.
وتابع راتكليف، الذي أضرب هو الآخر عن الطعام 15 يومًا تضامنًا مع زوجته، "أنا مرتاح لأنني لم أرد أن تفعل نازانين ذلك لفترة أطول". وقضى ريتشارد معظم أيام إضرابه معتصمًا أمام السفارة الإيرانية في لندن، داعيًا من سيخلف رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة، تيريزا ماي، أن يجعل قضية زوجته أولوية.
وبدأت زاغاري - راتكليف، البالغة من العمر 40 عامًا، إضرابها تزامنًا مع عيد ميلاد ابنتها الخامس، وكانت زاغاري راتكليف قد أُوقفت في طهران في أبريل /نيسان 2016 أثناء مغادرتها إيران بعد زيارتها أهلها برفقة ابنتها البالغة حينها 22 شهرًا.
وحكم عليها بالسجن 5 سنوات لإدانتها بمحاولة قلب نظام الحكم في إيران، وتنفي زاغاري - راتكليف، التي تعمل لدى مؤسسة "تومسون رويترز" الخيرية المتفرعة عن وكالة الصحافة الكندية البريطانية التي تحمل الاسم نفسه، هذه الاتهامات. وأدت قضيتها إلى توتر كبير في العلاقة بين طهران ولندن.
اقرا ايضاً:
امرأة بريطانية تُسابق الزمن للتغلب على مرض سرطان دم نادر
وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، قد منح الحماية الدبلوماسية لنازانين راتكليف، في وقت سابق من هذا العام، لتتحول قضيتها إلى نزاع قانوني رسمي بين لندن وطهران، فيما رحب زوجها الذي يقود حملة من أجل الإفراج عنها بهذه الخطوة التي "تعيطها الأمل" في العودة إلى بيتها. وقال هانت إن هذه الخطوة لا ينتظر منها تحقيق "الإفراج الفوري"، لكنها "إجراء دبلوماسي مهم".
وأضاف أن هذا يبيّن للعالم كله أن "نازانين بريئة"، وينبه إيران إلى أن تصرفها "خاطئ تمامًا"، وتقضي نازانين راتكليف عقوبة السجن لخمس سنوات في إيران، بعد أن صدر الحكم بحقها عام 2016 بتهمة التجسس، وهو الأمر الذي تنفيه.
كما اتُّهم وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، الذي من المرجح أن يصبح رئيس الوزراء الجديد في الشهر المقبل، بأنه عرض نازانين لخطر إضافة 5 سنوات إلى العقوبة التي تقضيها في السجن، بعد تصريحات له أشار خلالها إلى أنها كانت تدرّب صحافيين في إيران. واعتذر وزير الخارجية البريطاني السابق عن تلك التصريحات أمام مجلس العموم "البرلمان" في نوفمبر /تشرين الثاني 2017.
قد يهمك ايضاً: