أشادت «اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين» في المغرب بتصريحات عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني (مخابرات داخلية)، التي أكد فيها رغبة بلاده في إعادة النساء المغربيات المحتجزات بسوريا وأطفالهن، وعدم متابعتهن قضائياً لدواعٍ إنسانية.
واعتبرت اللجنة المشتركة في بيان، القرار «بادرة طيبة وخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح»، معبرة عن أملها في «الإسراع بهذه الخطوة من أجل إيقاف المعاناة والانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات وأبنائهن». مؤكدة أن المغربيات المحتجزات بسوريا يعانين داخل مخيمات الاحتجاز، التي «تنعدم فيها أدنى مقومات العيش الكريم»، كما ناشدت الدولة من أجل أن تشمل هذه الالتفاتة «الشباب المغرر به، خصوصاً الذين غادروا في سن صغيرة، ومن هؤلاء الذين التحقوا بسوريا ثم ندموا على ما فعلوا، وهم الآن يتمنون فقط العودة إلى وطنهم، ومحاسبتهم بشكل عادل وإدماجهم في المجتمع».
كما طالبت باسترجاع المغاربة الرجال «المعتقلين في العراق وسوريا في وضعية غير إنسانية، مشددة على ضرورة «اتخاذ خطوات جريئة ترمي لإيجاد حل شامل لملف المعتقلين الإسلاميين، القابعين بالسجون المغربية منذ 16 سنة». في إشارة إلى المعتقلين على خلفية أحداث 16 مايو (أيار) 2003 الإرهابية، التي هزت مدينة الدار البيضاء.
أقرأ أيضًا:
النساء المغربيات يسعين لطلب الرزق بزراعة الزهور
يشار إلى أن مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أوضح في اللقاء الصحافي الذي عقده الاثنين الماضي أن المغرب يعد الدولة الوحيدة، التي «قامت باستقدام 8 مقاتلين مغاربة في إطار عملية استرجاع هؤلاء الأشخاص الذين التحقوا بالجهاد».
وقد يهمك أيضًا:
أنيغريت كارنباور تؤكد أنهم بحاجة إلى بديل للاتفاق الروسي التركي حول سورية