قدمت خمس عشرة جمعية للدفاع عن الحقوق الأساسية وحماية الأطفال واللاجئين مدعومة بالمحامين الناطقين بالفرنسية والألمانية يوم الأربعاء طلبا إلى مجلس الدولة لإلغاء المرسوم الملكي الذي يعيد حق حبس الأطفال وذويهم اللذين يقيمون بشكل غير قانوني في مراكز مغلقة.

وأشارت هذه الجمعيات في بيان،  "بلجيكا تعود عشر سنوات إلى الوراء ، وتتجاهل إدانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومنتقدي هيئات مراقبة حقوق الإنسان الدولية ، بلجيكا عادت إلى ممارسة لا تطاق: حبس الأطفال لأسباب إدارية”.وقاد قرار الحكومة الفيدرالية يوم 14 آب/أغسطس إلى احتجاز أولى العائلات في وحدات الاعتقال للعائلات الواقعة في المركز المغلق 127 مكرر في ستينوككرزيل بالقرب من مطار زافنتم، وهكذا تم وضع أربعة أطفال صغار خلف القضبان.

وتضيف الجمعيات”بالنسبة لأولياء الأمور وأطفالهم ، فإن أي احتجاز صادم وعنيف، وأن حبس الأطفال يتعارض مع مبدأ المصالح الفضلى للطفل في الدستور البلجيكي وفي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وسياسة الحكومة الراغبة في حبس الأطفال لأسباب إدارية تقود إلى طريق تدهور الكرامة “لا يمكننا قبول” .

وتأمل هذه الجمعيات في البداية إلى تعليق أمر المرسوم الملكي فيما يخص حبس الأطفال في المراكز المغلقة.ومن بين المنظمات الناطقة باللغة الهولندية والفرنسية التي شاركت في هذا طلب هناك رابطة حقوق الإنسان والتنسيق والمبادرات للاجئين والأجانب (CIRÉ) ورابطة الأطباء النفسيين للأطفال والشباب.