أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بحبس منى محمود محمد، والتي قامت بتلفيق رواية مفادها أن أجهزة الأمن ألقت القبض وتعذيب ابنتها زبيدة إبراهيم يوسف، وذلك لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى والدة الفتاة "زبيدة"، الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وكانت المتهمة قد ألقي القبض عليها في ضوء إذن صادر قضائي بالضبط والإحضار بحقها من نيابة أمن الدولة العليا، بعدما تبين أنها أدلت بمعلومات وبيانات كاذبة عن سوء قصد وعلى نحو متعمد في مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مفادها بأن ابنتها "زبيدة" تعرضت لما أسمته بـ"الاختفاء القسري" والتعذيب بمعرفة أجهزة الأمن، قبل أن يتبين عدم صحة تلك المزاعم وأنها من نسج خيال المتهمة وظهور ابنتها في مقابلة تلفزيونية نفت فيها صحة ادعاءات والدتها.