وافق مجلس النواب الهندي، على مشروع قانون يقرّ الملاحقة القضائية للمسلمين الذين يطلّقون زوجاتهم طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه، على أن يحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، ومن المرجح أن يصدق عليه، وقضت قضت المحكمة العليا في أغسطس/آب الماضي، بعدم دستورية القانون الذي يسمح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بـ"الثلاث" شفاهة.

وقدمت مجموعة من المسلمات التماسًا إلى المحكمة، ذكرن فيه بأنّ تطليق الأزواج طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه عبر تكرار كلمة "طالق" ثلاث مرات، إن كان وجهًا لوجه أو عبر تطبيق سكايب أو واتساب وغيرها، لا يشكل انتهاكًا لحقوقهن وحسب إنما يترك الكثير منهن في حالة عوز.

وأكّد وزير العدل رافي شانكار براساد: "لا يمكن منع هذا النوع من الطلاق إلّا من خلال قانون، وعلينا فرض الإجراءات القانونية لتوفير النفقة وحماية حضانة الأطفال"، إذا تمّ إقرار القانون، فسيجعل الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه جريمة لا يمكن الإفلات منها بكفالة، وتصل عقوبتها إلى السجن  لمدّة 3 أعوام.

ويشكّل المسلمون في الهند ذات الأغلبية الهندوسية، أكبر أقلية دينية، وتشير جماعات مسلمة إلى أنّه رغم ما يثار عن الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه، فإن القانون يجب أن يراجعه المسلمون أنفسهم، وأكّد أعضاء مجلس قانون الأحوال الشخصية لعموم مسلمي الهند، أنّه "لا يحق للحكومة حظر هذا النوع من الطلاق، لأنّها بذلك تتدخل بشكل مباشر في الأحوال الشخصية الإسلامية".

وأوضحت مؤسسة جماعة بهاراتيا مسلم ماهيلا أندولا النسائية، زكية سومان، أنّه بمجرد تجريم الطلاق بالثلاث، فسيتاح للضحايا أن يتصلن بالشرطة وأجهزة القانون لبدء اتخاذ إجراءات ضد المخالفين.