التقت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية الدكتورة سلمى النمس وفدا رسميا من جمهورية فنلندا ممثلاً في السفير الفنلندي ماتي لاسيلا في لبنان والأردن وثمانية من أعضاء البرلمان الفنلندي وبحضور ممثل هيئة الأمم المتحدة في الأردن زياد شيخ في إطار الاطلاع على جهود اللجنة الوطنية الأردنية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام.
وأكد لاسيلا على أهمية العلاقات الأردنية الدبلوماسية مع جمهورية فنلندا والتي تركز على دعم الأردن خاصة في مجال الاستجابة للجوء السوري حيث يعد الأردن من الدول المستقبلة لأكبر عدد من اللاجئين السوريين والتي تسعى للحفاظ على استقرارها وأمنها في ظل محيط ملتهب وغير مستقر.
بدوره أثنى الشيخ على العلاقة التي تربط هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشؤون المرأة والدور التكاملي في تنفيذ البرامج والخطط التي من شأنها تمكين المرأة الأردنية في جميع المجالات، كما ناقش الأوضاع العامة للمرأة الأردنية وأهمية خطة الاستجابة الوطنية للأزمة السورية التي تمت صياغتها بمنحى تشاركي بين الحكومة الأردنية وبمشاركة اللجنة والعديد من الجهات المعنية بموضوع اللاجئين، كما أكد على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية ودوره في تحقيق التنمية المستدامة .
الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أكدت على أهمية اتخاذ خطوات سريعة اتجاه اقرار الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 بغية إيفاء الأردن بالتزاماته الدولية ومشاركته بفعالية في الجهود الدولية الرامية لتنفيذ القرار والوصول إلى نساء أردنيات متمكنات ومشاركات بفاعلية في مواقع صنع القرار وفي الهيئات والمؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية خاصة في مجال حفظ وبناء السلام ومنع النزاعات وإدارتها وحلها ومعالجة آثارها والحد من مخاطرها على الإنسانية، وأن تحظى حقوق المرأة بالاحترام والحماية في الأردن بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث تشمل الخطة على زيادة نسبة النساء في القطاعات العسكرية وزيادة فعاليتهن ومشاركتهن في قوات حفظ السلام وتمكينهن من مواجه النزاعات والصراعات ولعب دور أساسي في حفظ السلام وإدارة أزمات الصراعات والحروب.
كما أشارت النمس إلى أن الأردن أغلق الفجوة بين الجنسين في مجالي الصحة والتعليم ويخطو خطوات متقدمة في مجال التمكين السياسي إلا أن الأردن يواجه تحديا حقيقيا في مجال مشاركة المرأة الاقتصادية الذي لا يزال دون المستوى المطلوب، وينعكس سلبا على التنمية والنمو الاقتصادي للمملكة، وذلك بسبب ارتفاع نسبة البطالة بين النساء وعزوفهن عن العمل في القطاع الخاص بسبب عدم وجود بيئة عمل صديقة للمرأة من ناحية توفر الحضانات والفجوة في الأجور وغياب الفرص العادلة في التقدم الوظيفي، بالإضافة إلى غياب منظومة مواصلات فاعلة وآمنة، كما أكدت على أهمية تحول المشاركة الاقتصادية إلى حالة من التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مما يجعلها قادرة على المشاركة الفاعلة في صنع القرار على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي وآليات صنع القرار على جميع المستويات.