تعتبر صناعة النسيج والملابس إحدى الصناعات المهمة، إن لم تكن الأكثر أهمية، في الاقتصاد الفلسطيني، من حيث العمالة والإنتاج وعدد المؤسسات. واحتلت صناعة النسيج أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني منذ بداية القرن الماضي، إذ أنه حسب التعداد الصناعي الحكومي لسنة 1928م كان هناك 357 محل نسيج و813 محل ملابس في فلسطين عام 1927، وهي تمثل 10.2% و23.2% على التوالي من عدد المؤسسات الصناعية في فلسطين في ذلك العام. وقد كان معظم هذه المنشآت عبارة عن مشاغل حرفية صغيرة.
ولصناعة النسيج والملابس دورا مهم بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني خلال العقود الماضية، ففي عام 1942 مثلا، كان عدد مؤسسات صناعة النسيج والملابس يمثل حوالي 22% من عدد المؤسسات الصناعية، واحتلت بذلك المرتبة الأولى في قطاع الصناعة التحويلية. وفي عام 1960 شكلت مؤسسات هذه الصناعة 66% من عدد المؤسسات الصناعية في قطاع غزة، كما مثلت 13% من عدد المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية عام 1966.
ولم يغير الاحتلال الإسرائيلي هذه الصورة بشكل جوهري. فقد ظلت صناعة النسيج والملابس تمثل إحدى الصناعات المهمة جدا بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، حيث شكلت مؤسساتها حوالي 20%-22% من عدد المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية و33-37% في قطاع غزة خلال الفترة 1976- 1987 وكانت توظف حوالي 25 و43% من مجموع العمالة الصناعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وبعد توقيع إعلان المبادئ عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ظهرت تحديات جديدة في درجة هذه الصناعة، تتمثل في المنافسة الجديدة من قبل المؤسسات الأردنية، التي دخلت إلى الأسواق الفلسطينية والإسرائيلية بقوة، كما تتمثل هذه التحديات ي تطوير البنية التحتية اللازمة لمواجهة هذه المنافسة بكفاءة وفاعلية.
بلغ عدد المنشات في صناعة النسيج والملابس في الضفة والقطاع 1842 منشاة في العام 1994، ويشكل هذا الرقم أكثر من 18% من العدد الكلي للمنشآت الصناعية في الضفة والقطاع، وهي الثانية من حيث الترتيب بعد صناعة منتجات المعادن. ومن ناحية أخرى فإن صناعة النسيج والملابس توظف حوالي 13600 عامل، يمثلون حوالي 28% من مجموع الأيدي العاملة في القطاع الصناعي، وتعتبر بذلك أكبر مصدر للتوظيف في ذلك القطاع، كذلك فإن صناعة النسيج والملابس تساهم بنحو 22% من القيمة المضافة الصناعية، وتساهم بأكثر من 15% من الناتج الإجمالي الصناعي، وهي الثالثة من حيث الأهمية بعد صناعتي منتجات المعادن اللافلزية، والمنتجات الغذائية والمشروبات.