تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتحرك على الفور بناء على أي معلومات إضافية تقدمها إسرائيل تتعلق بأي "اختراق" من قبل حركة حماس للمنظمة الدولية بعد فصل تسعة من موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة الشهر الماضي.
واتهمت إسرائيل الشهر الماضي 12 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي نفذه مسلحون من حماس وتوفي واحد من بين الموظفين الثلاثة المتبقين، فيما تستوضح الأمم المتحدة هوية الاثنين الآخرين.
ودشنت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا في الوقت الذي أوقفت فيه الولايات المتحدة، أكبر مانح للأونروا، ودول أخرى تمويلها في أعقاب هذه المزاعم.
وقال غوتيريش للصحافيين الخميس "الشيء الوحيد الذي يمكنكم التأكد منه تماما هو أن أي طلب تقدمه لنا حكومة إسرائيل فيما يتعلق بأي اختراق آخر لحماس في الأمم المتحدة، على أي مستوى، سنتحرك على الفور بناء على ذلك".
ويزعم ملف استخباراتي إسرائيلي مؤلف من ست صفحات، أن نحو 190 موظفا في أونروا من بينهم معلمون أصبحوا مقاتلين في حماس أو الجهاد.
لكن لم يتلق غوتيريش ولا فيليب لازاريني، المفوض العام لأونروا، أي معلومات إضافية من إسرائيل منذ الاتهامات الأولية ضد الموظفين الاثني عشر. ولم يتضح ما إذا كانت إسرائيل قدمت معلومات إلى لجنة التحقيق الداخلية التابعة للأمم المتحدة.
ودافع غوتيريش عن قرار إقالة الموظفين قبل استكمال التحقيق، مستشهدا بمعلومات موثوقة من إسرائيل. وأضاف "لم يكن بوسعنا المخاطرة بعدم التصرف على الفور لأن الاتهامات كانت مرتبطة بأنشطة إجرامية".
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتزوير معلومات لتشويه الأونروا. وتوظف الأونروا 13 ألف شخص في غزة حيث تدير مدارس وعيادات رعاية صحية أولية وخدمات اجتماعية أخرى وتوزع مساعدات إنسانية.
ووصف غوتيريش الشهر الماضي أونروا بأنها "العمود الفقري لكل الاستجابة الإنسانية في غزة". وناشد جميع الدول "ضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة".
وشدّد غوتيريش الخميس على أنّه "من غير الممكن" استبدال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي قطع العديد من المانحين الرئيسيين التمويل عنها بناء على اتّهامات إسرائيلية.
وفي ضوء الاتّهامات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، بينها مانحون رئيسيون مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
من جهتها، حذّرت الأونروا من أن أنشطتها مهدّدة بالتوقف "بحلول نهاية شباط/فبراير" إذا لم يتراجع مموّلوها عن قرارهم.وردّاً على سؤال عن الفكرة التي طرحها البعض بتحويل الأموال المخصّصة للأونروا إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتّحدة، أعلن غوتيريش رفضه القاطع لهذه الفكرة.
وقال الأمين العام خلال مؤتمر صحافي "لا يمكن استبدال عمل الأونروا في غزة"وأوضح أنّ "العمود الفقري لتوزيع المساعدات الإنسانية الأممية في غزة يتكوّن من موظفي الأونروا الـ3000 المكرّسين للاستجابات الطارئة".
وتوظّف الأونروا حوالي 13 ألف شخص في قطاع غزة، لكنّ عدداً كبيراً منهم يعملون في قطاعات أخرى مثل التعليم والصحّة ولا يشاركون بشكل مباشر في توزيع المساعدات الإنسانية.
وشدّد غوتيريش خلال مؤتمره الصحافي على أنّه "ليست هناك أيّ منظمة أخرى موجودة في غزة قادرة على تلبية الاحتياجات".
كما لفت الأمين العام إلى أنّ الكلفة التشغيلية للأونروا هي أقل بكثير من كلفة تشغيل وكالات أممية أخرى.
وقال إنّ "التكاليف مع الأونروا أقل بكثير من التكاليف مع الوكالات الأخرى لأسباب تاريخية. الرواتب التي تدفعها الأونروا تمثّل ثلث الرواتب التي تدفعها اليونيسف أو برنامج الأغذية العالمي أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتّحدة".
وأوضح أنّ هذا الأمر يعني أنّه لتلبية الاحتياجات نفسها بواسطة وكالات أممية أخرى غير الأونروا "يجب مضاعفة الموارد اللازمة".
كما أعلن غوتيريش أنّه "تفاجأ" بسرعة المانحين في تعليق تمويلهم للأونروا.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :