بعد 9 سنوات على رحيل الفنانة سوزان تميم، وسجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بعد اتهامه بالمشاركة في مقتلها، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالإفراج عنه.

وجاء قرار عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 502 مسجوناً بمناسبة عيد الفطر، من بينهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي اُتهم في قضية مقتل سوزان تميم في عام 2008، ليقضي فترة عقوبة 15 عاماً.

وكانت محكمة القاهرة قد قضت بسجن هشام طلعت مصطفى بعد تورطه في مقتل سوزان تميم، وبالسجن المؤبد على المتهم الأول في القضية الضابط السابق محسن السكري.
بدأت الواقعة بأكملها، بعد أن وجدت سوزان تميم مقتولة في شقتها في دبي بأبراج منطقة المارينا، وبعد تفريغ شرائط المراقبة اتهمت الشرطة محسن السكري بقتلها، وهو ضابط أمن دولة سابق.

وبعد إلقاء القبض على محسن السكري اعترف بتقاضيه أموالاً من هشام طلعت مصطفى للقيام بقتلها، بعد ان وصلا هو ورجل الأعمال إلى دبي قبل مقتل سوزان تميم بيومين وغادرا بعد الجريمة بساعات.

وفي 2009 قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام كلاً من هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، لاتهامهما بمقتل سوزان تميم.

وبعد طعن هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري على حكم الإعدام، فألغت محكمة النقض الحكم واحيلت القضية إلى دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، التي خففت الحكم إلى السجن 15 عاماً لهشام طلعت مصطفى، والمؤبد 25 عاماً على محسن السكري.

وفي فبراير عام 2012، أيدت محكمة النقض حكم محكمة جنايات القاهرة عقوبة هشام طلعت مصطفى 15 عاماً في السجن، ومحسن السكري وسجنه 25 عاماً.

هشام طلعت مصطفى هو الابن الأصغر لرجل الأعمال المصري طلعت مصطفى، وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى التي تعمل في مجال الاستثمار العقاري، كما كان قياديا بارزاً في الحزب الوطني الحاكم وعضوا في مجلس الشورى في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.