أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، بناء على قرارين أصدرتهما وزارة الصحة في البلاد، تجريم مادة الكيميكال المخدرة ومشتقاتها وإدراجها ضمن جداول المؤثرات العقلية.
وأفادت الوزارة بأنه بعد صدور القرارين والإعلان عنهما رسميا، فإن من يقوم بحيازة وتعاطي والاتجار بمادة الكيميكال ومشتقاتها يقع تحت طائلة القانون.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه بصدور هذين القرارين من وزارة الصحة العامة جهة الاختصاص، فإن وزارة الداخلية لن تتهاون في تطبيق بنودهما، نظرا لتقديرها خطورة هذه المادة على صحة متعاطيها.
وأشارت إلى أنها ستطبق القانون على من يخالف القرارين، حيث سيتعرض المخالف للمساءلة القانونية، وقد تم بالفعل تعميم القرارين على كل القطاعات الميدانية للتعامل مع مخالفيهما وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة.
من جهتها، أكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنها باشرت بتطبيق القرارين، وأن هناك متهمين تم ضبطهم متلبسين بتلك المواد وتم تحويلهم إلى نيابة المخدرات والخمور.
وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالجميع التنبه لخطورة هذه المادة المجرّمة والتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية لمنعها والإبلاغ عن حائزها ومتعاطيها والمتاجر بها.