يهدد التخلص غير الآمن للنفايات الطبية سلامة المجتمعات حيث قد يتسبب بنقل العدوى إلى المرضى في المستشفيات والعاملين الصحيين وإلى عامة الناس فضلا عن انتشار كائنات مجهرية مقاومة للأدوية من مرافق الرعاية الصحية إلى البيئة.

ومنذ وضعها بالخدمة في منطقة البصة جنوب مدينة اللاذقية أوجدت محطة معالجة النفايات الطبية حلا مناسبا لهذه المشكلة في محافظتي اللاذقية وطرطوس رغم وجود صعوبات في ايصال النفايات من المناطق البعيدة والحاجة إلى وعي أكبر بخصوص آليات فرزها في المشافي والمراكز الصحية.

وفي التفاصيل تنسق مديريتا صحة طرطوس واللاذقية لجمع المخلفات الطبية من جميع المشافي العامة والخاصة ومن المراكز الصحية وترحيلها إلى محطة معالجة النفايات في البصة حسب مدير صحة طرطوس الدكتور “أحمد عمار”.

ويذكر الدكتور عمار في تصريح لنشرة سانا الصحية أن جهاز الاتوغليف في المحطة يعالج النفايات لتصبح نسبة أمانها 100 بالمئة ويصبح طمرها في المطامر العادية “آمنا” على الإنسان والبيئة مشيرا إلى أن العاملين في المحطة يواجهون حاليا مشكلة تأمين وسائط نقل خاصة للنفايات من المناطق البعيدة في المحافظتين إلى مكان المعالجة.

ومن المحطة التي تبعد 9كم عن مدينة اللاذقية يوضح مديرها المهندس “عبد الرحمن ريس المينا” أن جهاز الاتوغليف يعمل وفق مبدأ الضغط العالي الذي يصل إلى 3 بار وحرارة عالية تتجاوز 140 درجة مئوية ليتم القضاء على جميع الجراثيم والفيروسات المتواجدة فيها والمسببة للكثير من الأمراض فتصبح النفايات الطبية مشابهة تماما للنفايات المنزلية من حيث الأثر البيئي والصحي ويمكن طمرها بشكل عادي.

ويرى المهندس “المينا” أن معالجة المخلفات الطبية تحتاج لمزيد من الوعي والمسؤولية تجاه فرز النفايات حسب نوعها في المشافي والمراكز الصحية وفي الصيدليات إذ إن النفايات الحادة الواخذة لا تعامل معاملة النفايات الكيميائية والمشعة أو الحيوية مثل نواتج بعض العمليات الجراحية كالأعضاء البشرية والأجنة الميتة التي لا تعالج في المعمل كونها تحتاج طريقة أخرى.

وبخصوص الصيدليات يشير رئيس فرع نقابة الصيادلة في اللاذقية الدكتور “فراس بسمة” إلى التعاون مع مجلس مدينة اللاذقية ومديرية صحتها لجمع مخلفاتها بشكل دوري نصف شهري وفق جداول زمنية معروفة وفرزها حسب نوعها ثم ترحيلها إلى محطة البصة لمعالجتها أصولا مبينا أن النقابة تتابع مدى التزام الصيادلة بعملية فرز وتسليم نفاياتهم بشكل دوري و”كل مخالفة تستوجب العقوبة سواء بالغرامة أو بالإغلاق”.

وحسب منظمة الصحة العالمية تبلغ نسبة المخلفات غير الخطرة لأنشطة الرعاية الصحية 85 بالمئة فيما تشكل النسبة المتبقية البالغة 15 بالمئة خطرا ويمكن أن تنقل العدوى أو أن تكون سامة أو مشعة.