كشف الدكتور هاني جهشان، مستشار أول الطب الشرعي والخبير في مواجهة العنف لدى مؤسسات الأمم المتحدة، أن الأدبيات العلمية، تشير إلى أن القتل الجماعي للأسرة، مرتبط بارتفاع نسبة التفكك الأسري والانفصال ما بين الزوجين والتهديد بالطلاق، وبشيوع الأمراض النفسية، مثل الاكتئاب أو الإدمان أو وجود سيرة سابقة لمرض نفسي. وثبت وجود عنف أسري أستدعى تدخل الجهات الرسمية بنسبة مرتفعة من مجمل هذه الجرائم.

وأضاف جهشان في تصريحات خاصة إلى "لايف ستايل"، أن الجريمة تمثل أسوء عواقب العنف الأسري القاتلة، وحدوثها يشير إلى أن مشكلة العنف داخل الأسرة هي مشكلة حقيقية ومنتشرة بشكل يفوق عدد الحالات التي تطلب المساعدة، وأن دمار أسرة بكامل أفرادها لهو دليل على أن أغلب حالات العنف الأسري تحصل خلف أبواب مؤصدة، ولا يبلغ عنها، وتترك وتتفاقم عواقبها النفسية والاجتماعية والجسدية لتصل إلى العنف المميت.

وفي ظل انتشار أكثر من جريمة في الأردن، تمثلت في القتل الجماعي للأسرة، وكان أخرها جريمة ذهب ضحيتها أم وابنتاها الأولى 4 أعوام، والثانية عامين، والثالثة والتي تبلغ من العمر عام واحد، وما زالت في العناية المركزة في المستشفى. وأكد جهشان أن حصول جريمة بهذا الشكل هو دليل على أن الخدمات المقدمة لحماية الأسرة من التفكك والعنف، لا زالت قاصرة عن مواجهة الواقع، فأغلب حالات العنف الأسري وتفكك الأسرة المنتشرة في المجتمع لا تكتشف وتترك لاحتمالية وصول عواقبها للموت، وأن مثل هذه الجريمة هو مؤشر على أن وسائل الاستجابة للعنف الأسري لا زالت بحاجة لتطوير ومتابعة وتقييم، وهي أيضًا دليل على غياب أو نقص برامج الوقاية الأولية لتوعية عامة للمجتمع، بمواجهة التفكك والعنف الأسري، وهي أيضا دليل على غياب أو نقص برامج التعريف بالخدمات المقدمة لضحايا العنف والتفكك الأسري.

وشدد جهشان على أن الأمراض والاضطرابات النفسية تلعب دورًا مهمًا في مثل تلك الجرائم، كجنون العظمة، والغيرة القاتلة، والفصام، والإدمان، ويتصف من يرتكبون مثل هذه الجرائم بالعدائية، وعدم القدرة على السيطرة على النفس، والشخصية ضد الاجتماعية المتصفة بأفكار العظمة، وعدم احترام الذات والإحباط بسهولة والعزلة الاجتماعية، وأن اضطرابات الشخصية تشكل عوامل خطورة مهمة في حدوث هذه الجريمة كالكرب المرافق، لأحداث الحياة كالأزمات المالية أو الخلافات الزوجية والتفكك الأسري والشعور بالرفض من قبل أفراد الأسرة الأخرين، والكرب الناتج عن المعاناة من الأمراض المزمنة أو ظروف المعيشة الصعبة، بسبب الفقر والبطالة. مما يفاقم عوامل الخطورة هذه غياب التشخيص المبكر للمرضى النفسيين، وعدم كفاءة الاستجابة المتعددة القطاعات المقدمة لهم، وارتباط المرض النفسي بوصمة اجتماعية، وغياب خطة وطنية استراتيجية للصحة العقلية والنفسية، تتحمل مسؤولية الكشف المبكر والعلاج القائم على الدليل العلمي المسند.

ويعتبر جهشان أن العنف الأسري ليس أمرًا حتميًا وليس قضاءً وقدرًا، فهو نتاج عوامل خطورة يمكن السيطرة عليها وهي قابلة للتغير، ومواجهة العنف الأسري ليست مهمة اختيارية أو هامشية، وإنما يجب أن يستجاب له وللوقاية منه بالتنسيق بين جهات متعددة القطاعات، وأن الحكومة هي في طليعة هذه القطاعات المتعددة، وضامنه للتنسيق بينها، وتعمل على رصد أدائها وهي المسؤولة عن المساءلة عند الإخفاق كحصول جريمة بشعة وشنيعة كجريمة السلط.

ويتوقع من الدولة أن تتبنى استراتيجيات وأطر وطنية وقوانين واضحة، تجعل العنف غير مشروع، وعليها أن تتبنى آليات لضمان العمل والتنسيق بين القطاعات التي تقدم خدمات حماية الأسرة، بما في ذلك توفير الخط الساخن الفعال لتلقي البلاغات، وتوفر خدمات الكشف المبكر لضحايا العنف الأسري، وتوفير الخدمات العلاجية والتأهيلية لضحايا العنف الأسري، كما يتوقع أن تتبنى الدولة استراتيجية وطنية، للتعامل مع الصحة العقلية والنفسية لتضمن التشخيص المبكر والعلاج الفعال للمرضى النفسيين.

وبيّن أن مواجهة العنف الأسري يتطلب من الدولة أن توفر موظفين فعّالين ومدربّين جيدا؛ وأن تشرك مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين في الدعم لمواجهة هذا المشكلة، وأن تعمل على دمج الجهود الرامية إلى مواجهة العنف الأسري في برامج الصحة العامة وفي برامج التنمية الشاملة، وهناك أهمية قصوى في دمج المعرفة العلمية عن أسباب العنف الأسري وعواقبه في مناهج التعليم في كافة مستوياته، وأن تتعهد الدولة بزيادة التمويل وتقدير الميزانيات على الصعيد الوطني، بما يضمن الاستمرارية في حماية الأسرة من العنف.