خبراء القانون يكشفون عقوبة الزوج والأبناء في حالة اكتشاف خيانه والدتهم

كشفت مديرية أمن الإسكندرية غموض العثور على جثةٌ مجهولة الهوية ملقاة في محطة صرف صحي غرب الإسكندرية، بعدما تبين أن مرتكبي الجريمة أب و4 من أبنائه بدافع الشك بعد رؤيته أسفل سرير غرفة نوم زوجته وأم المتهمين.

وبمواجهة المتهمين بعد القبض عليهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بعدما دخلوا المنزل وجدوا المجني عليه مختبئًا تحت سرير الأم التي هربت قبل أن يعتدي أحد منهم عليها، ونقلوا المجني عليه إلى شقة سكنية أخرى بنفس العقار بعد تقييده ولفه في بطانية ثم تناوبوا الاعتداء عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فألقوه من أعلى أحد العقارات المجاورة حيث وُجدت جثته.
الزوج الذي يفاجئ زوجته في حالة ارتكاب الزنا، وقتلها وعشيقها أو أحدهما، تُخفف عقوبته، حسبما أكد الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق الأسبق، موضحًا أن الزوج في هذه الحالة سواء وُجهت له تهمة القتل أو الضرب المفضي إلى الموت فعقوبته وفقًا للقانون لن تتخطى الحبس 24 ساعة وبحد أقصى 3 أعوام، نظرًا لحالة الاستفزاز النفسي.

الأبناء في هذه الحالة لا يستفيدون من حالة الزنا، وفق تصريحات كبيش لـ"الوطن"، مرجحًا توجيه تهمة "الضرب المفضي إلى الموت" لهم باعتبارهم "فاعلين أصليين" وليسوا "شركاء" يستمدون جريمتهم من الفاعل الأصلي، وأوضح أن عقوبة الضرب المفضي إلى الموت هي السجن المشدد من 3 إلى 7 أعوام، لافتًا إلى إمكانية توجيه تهمة القتل العمد لأحدهم أو جميعهم حال ثبت للقاضي وجود نية القتل لديهم وليس الانتقام، وفي هذه الحالة تكون العقوبة من السجن المشدد وحتى المؤبد.

واتفقت معه الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي، من حيث تخفيف العقوبة على الزوج حال مفاجأته لزوجته في وضع الزنا وقتله لها وعشيقها أو أحدهما، مضيفةً أيضًا أن الأبناء لا يستفيدون من ذلك العذر القانوني.

تحديد التوصيف القانوني للجريمة بدقة، يتوقف على الوضع المعنوي للقاتل، حسبما أكدت عبدالستار لـ"الوطن"، موضحةً أنه إذا كان الاعتداء بغرض الانتقام تُوجه لهم تهمة "الضرب المفضي للموت"، وعقوبتها السجن المشدد من 3 إلى 7 أعوام، طبقًا للمادة 236 من قانون العقوبات، وتختلف عقوبات الفاعلين على حسب اعتداء كلٍ منهم على حدة، وأردفت أنه حال ثبت للقاضي أن نية المعتدين هي القتل وليس الانتقام، سيواجهون تهمة القتل، وتصل العقوبات في هذه الحالة إلى السجن المؤبد، مشددةً على أنه في كلتا الحالتين تُخفف عقوبة الزوج إلى الحبس من 24 ساعة إلى 3 أعوام.