السياسات الأسرية الناجحة تعزز التعليم والصحة والمساواة بين الجنسين

يحتفل العالم بالخامس عشر من مايو / آيار من كل عام باليوم الدولي للأسر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/RES/47/237) والصادر عام (1993) ، بهدف زيادة الوعي والمعرفة بالمسائل المتعلقة بالأسر والمؤثرة فيها من النواحي الإجتماعية والإقتصادية والديمغرافية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن إحتفال عام 2016 يأتي تحت شعار " الأسر والحياة الصحية والمستقبل المستدام" ، وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته بهذه المناسبة :"نعقد العزم على تغيير القواعد القانونية والنواميس الاجتماعية التي تؤيد سيطرة الرجل على المرأة وتعزز التمييز وتحول دون القضاء على العنف ضد المستضعفين من أفراد الأسرة. وفي إطار سعينا لبلورة خطة جديدة للتنمية المستدامة وحرصنا على إيجاد عالم تصان فيه كرامة الجميع، أدعوكم الى الوقوف صفاً واحداً للدفاع عن حق المرأة والطفل داخل الأسر والمجتمعات كافة".

وفي التقرير السادس للأمين العام للأمم المتحدة والذي سيقدمه للجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 71 خلال هذا العام حول متابعة السنة الدولية للأسرة، تمت الإشارة بشكل واضح الى أهمية تطوير السياسات المتعلقة بالأسرة في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

لقد شهدت الأسر على المستوى العالمي تغييرات جذرية في السنوات الأخيرة كإستجابة للتغيرات الاقتصادية والإجتماعية والقيم والأعراف والمواقف المتعلقة بالنوع الاجتماعي. حيث شهد العالم تراجعاً في معدلات الزواج وإرتفاعاً في سن الزواج، ويرى البعض في الزواج مؤسسة تطورت لتحترم بشكل أفضل الإستقلالية الشخصية خاصة للنساء.

كما أن هنالك تراجعاً في معدل الخصوبة، وإزدياداً بمعدلات الطلاق ومن شأن ذلك كله جعل عملية التوفيق بين عدد من الأهداف التي قد تتضارب في بعض الأحيان صعبة، كحقوق كلا الزوجين بحضانة الأطفال والمحافظة على مصالح الأطفال الفضلى ومنع التمييز بين الجنسين ومنع العنف.

وترتبط أهداف السنة الدولية للأسرة مع العديد من أهداف التنمية المستدامة 2030، كهدف القضاء على الفقر بجميع أشكاله، وهدف القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، فنجاح السياسات المتعلقة بالأسر سيؤدي الى النجاح في القضاء على الفقر والجوع ووقف توارثهما بين الأجيال. كما أن الأسر تؤثر على صحة أطفالها مما يسهم في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية بتوفير حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع، كما تساهم في تحقيق الهدف المتعلق بالتعليم والهدف المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات الذي يبدأ من داخل الأسرة.

وتؤكد "تضامن" على أهمية دعم الأسرة، فالأسرة الأردنية التي تتميز بالتكافل فيما بين أفرادها تستحق التمتع بحياة خالية من العنف والتمييز وعدم المساواة، وتستحق المسكن الملائم والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية ، ويستحق أفرادها رجالاً ونساءاً العمل اللائق ، ومن حق الأطفال والطفلات التمتع بطفولتهم ، ويستحق كبار السن الرعاية والإهتمام الكافيين، خاصة وأن الأردن على أبواب الفرصة السكانية التي تتطلب جهوداً حثيثة للإستفادة من الطاقات البشرية القادرة على العمل والإنتاج لدى الأسر والعائلات.

ووفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، فإن عدد الأسر الأردنية إرتفع الى 1.372 مليون أسرة وبمتوسط 4.82 فرداً للأسرة الواحدة، علماً بأن عدد الأسر الأردنية لعام 2013 حوالي مليون و199 ألف أسرة ، والأسر التي ترأسها نساء حوالي 169 ألف أسرة وبنسبة 14.1% من مجموع الأسر الأردنية لذات العام.

وتؤكد "تضامن" على أن للنساء دور حيوي وفعال في الحفاظ على الأسرة ورفاهيتها ، وأن تمكين النساء من حيث التعليم والصحة والعمل ، وإنهاء كافة أشكال التمييز وعدم المساواة بين الجنسين ، ووقف جميع أشكال العنف ضدهن بمختلف وسائله وأساليبه ، وتمكينهن إقتصادياً وإجتماعياُ وسياسياً وثقافياً ، ووصولهن الى مواقع صنع القرار ، كلها ستساهم في وجود أسر قائمة على أسس متينه خالية من التفكك وغير معرضة للإنهيار والدمار والضياع ، وقادرة على المساهمة والمشاركة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية والتنمية المستدامة 2030.