"المجلس النسائي" يناقش مبادرة العمالة المنزلية المساندة

ناقش المجلس النسائي التابع للاتحاد النسائي العام مبادرة العمالة المنزلية المساندة والسبل الكفيلة بضمان استقرار الأسرة وتكامل أدوار أفرادها.

يأتي اللقاء انطلاقا من التوجيهات الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للحفاظ على ضمان استقرار الأسرة وتكامل الأدوار بين أفرادها.

وقدمت مريم السويدي مساعد أخصائي دعم نسائي في اللقاء - الذي عقد اليوم بمنزل السيدة اليازية الظاهري بمدينة محمد بن زايد وضم 50 سيدة - شرحا عن حقوق العمالة المنزلية من منظور ديني موضحة أهمية التعامل بالإحسان معها وعدم تكليفها فوق طاقاتها.

واستعرضت مريم المنذري رئيسة قسم الدراسات والبحوث في الاتحاد النسائي العام الواقع الاجتماعي للأسرة الإماراتية وما إذا كان وجود الخدم في الأسرة ضروريا أم أنه يعتبر ترفا.

وأشارت إلى أن الأسرة هي الركيزة الأساسية لكل مجتمع والمصدر الأول لإمداده بالسواعد الفتية التي تشارك وتساهم في التنمية المستدامة فهي تضم المورد البشري الذي يعد غاية التنمية ووسيلتها.

وأوضحت أن التغير الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع له فوائد عديدة تستفيد منها مختلف الفئات.. كما أن ضمان الحفاظ على هذه الفوائد واستمراريتها يتوقف على مدى المساهمة الفاعلة التي يقدمها العنصر البشري.. مبينة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماما كبيرا بالأسرة وجعلت ازدهارها وتماسكها محورا حيويا ضمن رؤية الحكومة 2021.

وتابعت أن الدولة حرصت على توفير الحماية والرعاية وتوفيرمختلف الخدمات للأسرة من خلال سن التشريعات ورسم السياسات اللازمة للحفاظ على سلامتها وتماسكها وتمكينها وحماية قيمها بما يعزز ثقافتها وهويتها وهوية أبنائها وإعلاء قيمة العلم والعمل.. إضافة لإحاطتها بالضمانات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير العمل والضمان الاجتماعي والخدمات الأساسية.

وأكدت المنذري أن دستور الإمارات أوضح الحقوق والواجبات للأفراد في المجتمع وقيمه الأساسية.. حيث نصت المادة 14 منه على أن "المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثيقة بينهم"..

منوهة إلى أن هذه المادة تؤكد رؤية الحكومة وإيمانها بأهمية التعاضد والتماسك كركيزة لقيام المجتمع.

ولفتت إلى أن المادة /19/ من الدستور نصت أيضا على ضرورة توفير مقومات الرعاية الصحية للأفراد وأن يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة.. فيما حرص المشرع على سن قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم العلاقات الأسرية وأعد مسودة مشروع قانون حماية الطفل.

وأشارت المحاضرة إلى حرص الدولة على إنشاء المؤسسات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي ومؤسسات المجتمع المدني التي من شأنها أن تضع السياسات والبرامج الرامية إلى قيام الأسر المتماسكة والمزدهرة.. إذ تعمل المؤسسات المعنية على تقديم مشاريع وبرامج ومبادرات وورش عمل تخدم الأسر وتعمل على توعية أفرادها بأهمية تكامل الأدوار وأهمية تنشئة الأطفال وغرس المبادئ والقيم.

وقالت المنذري إنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة في هذا المجال إلا أن التطور الذى تشهده الدولة في مختلف المجالات وما تبعه من نمو اقتصادي متزايد ومتسارع أدى إلى تغير نمط الحياة الأسرية وزيادة الاعتماد على العمالة المساندة في المنازل ما كان له الأثر والانعكاسات على الأدوار والمسؤوليات بين أفراد الأسرة حيث يعتبر وجود الخدم في الأسرة الإماراتية أحد هذه التغيرات التي فرضت تحديات جديدة تحتم إعداد دراسات حولها لما لها من آثار على الجوانب المختلفة في شخصية الأبناء.

 وبينت أن التغيرات التي طرأت على الأسرة الإماراتية لم تقتصر على شكلها وحجمها بل مست أيضا العلاقات والأنماط السلوكية للأفراد.. وقارنت بين الأسرة الإماراتية قديما وحديثا.. مشيرة إلى أنماط سلوكية جديدة مع النمو الاقتصادي ومنها أن الأسرة أصبحت مستهلكة بعد أن كانت منتجة تعتمد على المهن التي تمارسها في توفير احتياجاتها وكان لقراراتها اثار سلبية على البيئة المحيطة.

وأوضحت أن الأسرة الإماراتية قديما تميزت بتوزيع وتكامل الأدوار بين الرجل والمرأة حيث كانا يتشاركان في إدارة شؤونهما وتربية الأبناء فيما يلاحظ اليوم تقاعس الأزواج في القيام بأدوارهم مما كان له انعكاس على العلاقات الأسرية إذ زاد الاعتماد على العمالة المساندة في تصريف وإدارة شؤون الأسرة.

وأكدت المنذري أن الأسرة الإماراتية اليوم باتت تواجه تحديات كثيرة في القيام بمهمتها الأساسية والمتمثلة في تربية الأبناء إثر التنوع الثقافي الذي ترتب على استقدام العمالة الوافدة لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية مما ترتب عليه مجموعة من الأفكار والقيم والمبادئ الجديدة والدخيلة على المجتمع.. ناهيك عن القيم التي تغرسها وسائل الإعلام ووسائط الاتصال الحديثة.

وأشارت إلى أن جيل اليوم يتواصل بالوسائل الحديثة كالإنترنت والرسائل النصية والهواتف المتحركة بدلا من الزيارات الشخصية المباشرة.. محذرة من أن هذه الأمور تضعف التواصل الاجتماعي بين أفراد الأسرة وتنعكس على الأسرة الكبيرة وهي المجتمع.

كما حذرت من اعتماد عدد من الأسر على العمالة المساندة في تربية الأبناء.. الأمر الذي ينعكس سلبا على سلوكيات الأطفال إضافة إلى تعلقهم بالمربيات.. مشيرة إلى أن الخدم يؤثرون في عادات النشء ولغتهم وعلاقتهم بأفراد الأسرة.. ناهيك عن تأثيراتهم في العلاقة بين الزوجين وإفشاء أسرار الأسرة وفي بعض الأحيان قد يرتكب الخدم جرائم يكون ضحيتها الأبناء أو الأسرة.

وقالت إن من أخطر تأثيرات المربيات والخادمات صعوبة تواصل الأطفال مع ذويهم بعد رحيل المربية التي حذرت من تأثيرها السلبي المتمثل في تغييب هوية الطفل والتأثير على عقيدته في بعض الأحيان وتعليمه سلوكيات منافية للعادات والتقاليد.. منتقدة الاتكالية الكبيرة للأسر واعتمادها على العمالة المساندة والمربيات اللاتي يصبحن أحيانا المرجع الأول للطفل في بث همومه ومشاكله حيث تلعب المربية الدور الذي من الواجب أن تكون الأم هي المنوطة به.

وشددت المنذري على أن ترابط وتماسك المجتمع وازدهاره يعتمد في الدرجة الأولى على قوة ومتانة الأسرة وتعاضد أفرادها.. فيما تزداد أهمية هذه الأدوار في الإشراف والمتابعة الحثيثة لمجريات الحياة اليومية وخاصة ما يتعلق منها بتربية الأبناء في ظل التغيرات الجوهرية التي طرأت على الأسرة الإماراتية.

وفي ختام اللقاء.. فتح باب الحوار والمناقشات بين السيدات المشاركات في المجلس النسائي الذي خلص إلى العديد من المقترحات التي سيتم دراستها مع الجهات المعنية.

يشار إلى أن المجلس النسائي في الاتحاد النسائي العام عقد في السابق لقاءات متعددة حسب المبادرات والموضوعات التي يبحثها وناقش فيها القضايا المتعلقة بالمرأة الإماراتية بمختلف جوانبها.