تأجيل قرار المحاكم الي 7 نوفمبر المقبل بالقضية الخاصة لشيرين عبد الوهاب

تواجه المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب معركة جديدة أمام القضاء المصري، بعدما تقدمت الشركة المنتجة لألبومها السابق "أنا كتير"، بجنحة مباشرة أمام المحاكم الاقتصادية، تتهم فيها شيرين بالإخلال ببنود فسخ العقد بينهما، وعدم سداد ما تقاضته سابقًا، وتبلغ قيمة المبالغ المطلوب سدادها فورًا أكثر من 7 ملايين جنيه مصري، ومن المقرر أن تُعقد جلسة الحكم يوم 7 نوفمبر المقبل.

المطربة شيرين عبد الوهاب تسلمت إنذارًا على يد محضر، بعدما تقدّم المحامي ميلاد ملاك فايز عن شركة النيل للإنتاج الإذاعي، المالكة لشركة "نجوم ريكورد"، بدعوى قضائية تؤكد أنّ التعاقد الذي تم بين الشركة المنتجة عام 2013 مع المطربة شيرين عبد الوهاب، كان ينص على تنفيذ 3 ألبومات بواقع ألبوم واحد كل عام ونصف العام، والتزمت الشركة بتنفيذ التعاقد، ولكنّ المطربة لم تسلّم الشركة سوى ألبوم واحد وهو "أنا كتير"، رغم حصولهاعلى مبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه مقابل تنفيذ الألبوم الجديد، لكنها حصلت على الأموال ومنحت الألبوم لشركة إنتاج أخرى، وخاطبتها "نجوم ريكورد" بشكل ودي لردّ هذه الأموال، إلا أنها لم تفعل ذلك على مدار الفترة الماضية.

وتابع: على إثر ذلك تمت مخاطبة المطربة بأكثر من مكاتبة وبتواريخ معلنة، إلا أنها لم تلتزم باقي بنود العقد، وقامت بالردّ على مخاطبات الشركة بمكاتبات متعددة بتاريخ، بأنها تريد حل النزاع وديًّا، لكنها لم تلتزم أيضًا، ونظرًا لتعنّتها فى تنفيذ التزاماتها، ارتأت الشركة حفاظًا على أموالها إنهاء التعاقد وديًّا، وتم ذلك بتاريخ 4 يناير من العام الجاري2018، وتحرر عقد جديد وهو إنهاء وفسخ تعاقد موقّع من الطرفين بالإرادة الحرة والسليمة ومن دون إكراه، تضمنت بنوده البند الثاني "محل العقد"، وإنهاء وفسخ عقد الاتفاق مع فنانة، المؤرخ فى 13 مارس عام 2013، والذي بيّن أنّ الإنهاء راجع إلى ظرف يخصّ المعلن إليها، كما نصّ بالبند الثالث التسوية المالية بالمبالغ المستحقة والتي وصلت إلى 4 ملايين و750 ألف جنيه فقط لا غير".

أضافت الدعوى: عادت المطربة مرة أخرى إلى عادتها القديمة، وامتنعت عن تنفيذ عقد الإنهاء والموقّع بالإرادة الحرة، ما حدا بالشركة الطالبة إلى إنذارها بتاريخ 2018-7-17، بموجب كتاب مُسجل بعلم الوصول بضرورة الالتزام بسداد تلك المبلغ، وبعد ذلك تم إنذارها بموجب إنذار رسمي على يد محضر بتاريخ 2018-7-30، بضرورة وتنفيذ واحترام لبنود التعاقد وسداد ما هو مستحق للشركة".

وطلبت شركة الإنتاج بنهاية الدعوى إلزام المطربة شيرين عبدالوهاب بسداد مبلغ وقدره 4 ملايين و750 ألف جنيه، مع إلزامها بالفوائد القانونية لمبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه من تاريخ سداد تلك المبالغ إلى المدعى عليها وحتى تمام السداد، وطلب مبلغ وقدره مليون جنيه تعويض مادي وأدبي نتيجة إخلال شيرين عبد الوهاب بالتزاماتها، مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.