"وزير الصحة" لا توجد دراسة أو مجرد فكرة لزيادة سعر الدواء

طرحت اليوم لجنة الخدمات والإدارة المحلية في مجلس الشعب موضوع الدواء المحلي على طاولة البحث بين وزارة الصحة وعدد من أصحاب المعامل الدوائية.. وفي وقت رأى فيه البعض ضرورة أن تكون محددات أي تعديل لسعر الدواء هي التكلفة وقدرة المواطن الشرائية وضمان توفر الأصناف في السوق حسمت الوزارة النقاش بنفي وجود أي زيادة على أسعار الدواء.

وقال وزير الصحة الدكتور نزار يازجي: إنه “لا توجد دراسة أو مجرد فكرة لزيادة سعر الدواء” مبينا أن هدف الاجتماع وضع خطوط عريضة من أجل “تصنيع دواء جيد بسعر رخيص وزيادة الإنتاج وعدد معامل الدواء من أجل التصدير للخارج بعد إشباع حاجة السوق المحلية”.

واعتبر وزير الصحة أن مطالب أصحاب المعامل برفع سعر الدواء “محقة إلى حد ما” باعتبار أن تكاليف التصنيع ومستلزماته ارتفعت جراء الظروف الراهنة والإجراءات الاقتصادية احادية الجانب المفروضة على سورية “لكن أي دراسة تخص هذا الموضوع تأخذ بعين الاعتبار المواطن أولا” كاشفا عن دراسة لتحرير السعر التصديري للدواء واجتماعات حكومية متواصلة لإيجاد حلول تنصف المعامل.

وأكد الوزير يازجي “أنه لا خوف على فقدان أي صنف دوائي باعتبار أن المادة تصنع بأكثر من معمل” مبينا أن الضابطة العدلية ستكثف خلال الفترة القادمة دورياتها على الصيدليات ومستودعات الأدوية مع ملاحظة أخطاء كثيرة فيها.

وعن إجراءات تسجيل الدواء أوضح وزير الصحة “أن مدة اختبار الأصناف الجديدة تقلصت بشكل كبير وهناك سعي دائما للحد من البيروقراطية” مبينا أن “تحليل كل طبخات الأدوية المنتجة في حلب هدفها ضمان الأمن الدوائي رغم الوقت الذي قد يحتاجه هذا الأمر”.

وفيما يخص معامل الأدوية الحكومية أشار الوزير يازجي إلى أن الوزارة تدعم معمل تاميكو بشتى الوسائل لاسيما أنه واجه تحديات كبيرة وتمكن من العودة للإنتاج بإمكانيات كوادره أما معمل الديماس فأصبحت تبعيته لمركز البحوث وبإشراف وزارة الصحة.

من جهته رأى رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب الدكتور صفوان قربي أن ضبط ملف الدواء “مهمة صعبة” للتوفيق بين مطالب أصحاب المعامل الدوائية الذين التزموا بالإنتاج وإمداد السوق بالمنتجات الدوائية رغم كل التحديات والمواطنين الذين يعانون واقع معيشي واقتصادي صعب.

بدوره نقيب الصيادلة الدكتور محمود الحسن قال: “إن الصناعة الدوائية كانت خلال الأزمة الدعامة الثالثة للاقتصاد الوطني لذلك يجب بذل كل الجهود للحفاظ عليها ومنع انهيارها” مبينا أن دعم هذه الصناعة يعود بالفائدة على المواطن أولا لأنه يخفف من الاعتماد على الأدوية المستوردة “التي تفوق سعر المحلي بأضعاف”.

وفي مداخلات أصحاب معامل الدواء دعت الدكتورة خلود العبدالله من معمل المتوسط إلى “دعم المعامل قبل أن تصل لمرحلة الاستسلام” عبر وضع سعر للدواء يناسب سعر التكلفة وأجور مستلزمات الانتاج فيما بين أنس العشار من شركة ألفا أن “عدم تعديل التسعيرة خفض انتاج المعامل بشكل كبير في وقت بإمكان خبراتها ومؤهلاتها أن تنتج جميع أصناف الادوية بما فيها السرطانية”.

بالمقابل قدم أعضاء مجلس الشعب بعض الطروحات واقترح موعد ناصر أن يكون دعم المعامل عبر تأمين مستلزماتها الأساسية من ماء وكهرباء ومحروقات لتخفيف جزء من التكلفة عنها فضلا عن رفع السعر التصديري للدواء فيما رأت الدكتورة أميرة استيفانو ضرورة “تسويق أي قرار لتعديل السعر بشكل جيد ليتقبله المواطن” كما تحدث آخرون عن “نقص بعض أصناف الادوية في الأرياف والشكوى من عدم فعالية الدواء وتواجد أشخاص غير مؤهلين بالصيدليات”.

وتعود الصناعات الدوائية الوطنية تدريجيا لمستويات ما قبل الأزمة حيث كانت تغطي نحو 92 بالمئة من حاجة السوق المحلية عبر 70 معملا لكن ونتيجة الاستهداف الإرهابي لها خرج نحو 16 معملا عن الخدمة وانخفضت التغطية إلى 70 بالمئة واليوم عاد معظمها للعمل وارتفعت النسبة إلى 89 بالمئة.