تراث فينيسيا العالمي يواجه التهديد مع زيادة أعداد السياح

تواجه مدينة فينيسيا المزيد من التهديد في ظل قلة عدد سكانها مع كثرة عدد السائحين بها، ما دفع الفنان فيليب كولبارت لإطلاق رسالة مصورة بعنوان The message of Stop the Madness، والتي تُعرض حاليًا في بينالي فينيسيا الحالي.

ولقيت المبادرة صداها من قبل لورينزو كوين الذي استعان بمجسم ليدين عملاقتين للوصول إلى القناة الكبرى لتجسيد معاناة المدينة، بينما تهدد هيئة "اليونسكو" بإزالة المدينة من قائمة التراث العالمي ووضعها على قائمة المدن المعرضة للخطر، حيث أوضحت هيئة إيتاليا نوسترا التراثية في البلاد "مخاوف اليونسكو بشأن رحلات السفن والسياحة الجماعية تتمثل في الأضرار التي لحقت بالنظام الإيكولوجي الهائل للبحيرات وهو ما تمت الاستجابة له بمجرد وعود فارغة دون مقترحات ملموسة".

ويعتبر رئيس مجموعة فينيسيا في خطر، جوناثان كيتس، أن السفن السياحية خطر يهدد حجمه أبعاد المدينة، ووضع صندوق النصب العالمي فينيسا على قائمة المراقبة في عام 2014 على وجه التحديد لأن السفن العملاقة تدفع المدينة إلى نقطة تحول بيئي وتقوض نوعية حياة مواطنيها، فعلى الرغم من الحظر الذي تفرضه اليونسكو على الرحلات البحرية في المدينة إلا أن السلطات ترحب بالسفن الضخمة في البحيرة.

وتقول جمعية الرحلات البحرية أن فينيسيا تحافظ على إبقاء صناعة السفن البحرية بأكملها والتي توفر 5 آلاف وظيفة، وتم رفض الخيار صديق البيئة بإنشاء محطة سياحية خارج مدخل ليدو إلى البحيرة، واعتبر الكثيرون هذا الرفض جزء من العقلية السياسية التي لا تهتم بالاستدامة، بينما انتقدت الجمعيات المحلية فكرة إزالة السفن من خط  St Mark، وانتقد الناشط  ماركو غاسبارينتى الطريق المتفق عليه والذي يشهد إعادة افتتاح قناة فيتوريو ايمانويل فى منطقة مارغيرا الملوثة بالبتروكيماويات في البر الرئيسي قائلا " تزيد القناة من وقت العبور الحالي بثلاث مرات ما يزيد من التعرض للانبعاثات السامة، وكل ذلك لتوصيل الركاب إلى نفس محطة الرحلات البحرية التي ترسو قبالة منازلنا".

ويوافق عالم البيئة ورئيس مؤسسة  We Are Here Venice جين دا موستو، على أن "السفن السياحية تجلب أعداد كبيرة من الزائرين إلا أن المصالح الراسخة تتآمر للحفاظ على هذه المحطة التي تقع في قلب مدينة فينيسيا التاريخية"، كما يحرص على رفع مستوى الوعي حول حماية فينيسيا والبحيرة، قائلا "المياة ليست عدو فينسيا بل روحها ولكن مرور كل سفينة يسبب تآكل الطين وفقدان الرواسب".

وتعتبر المؤسسات غير الربحية البيئية مثل "فينيتسيا نوسترا" إعادة فتح القناة خطوة تراجع للوراء خاصة وأن التجريف العميق للبحيرة يسبب أضرار للمنطقة العازلة المصممة للحفاظ على سلامة المدينة، فيما يُعد تعهد خطوط الرحلات البحرية باستخدام وقود أنظف منخفض الكبريت أمرًا جيدًا إذا استعدت السفن لاحترام الاتفاق واستطاعت السلطات رصد الانتهاكات.
 
ويقيم في فينسيا 54 ألف فرد بينما تتلقى المدينة 30 مليون زائر سنويًا، ويأتي العديد منهم في رحلات يومية، بينما تصّر وزيرة السياحة الإيطالية باولا مار، على أن المدن يجب أن تظل مفتوحة وحرة، مضيفة " هل هناك أي بديل عن  ساحة  St Mark" التي تمتلئ بالمحلات التجارية التي يرفض أصحابها أي اقتراح لأن ذلك سيدفع الحشود بعيدًا"، وبدلًا من تحديد السياحة تخطط المدينة لمراقبة الأعداد في البقع الساخنة الرئيسية، وعلى المدى الطويل يحفز مجلس المدينة الحجز المسبق بدلا من فرض الحظر، وربما تكون ضوابط السياحة على جدول الأعمال إلا أن المدينة تحتاج إلى تدابير أكثر جرئة مع زيادة الأموال المستخدمة للحفاظ عليها.

ويفضل الناشطون المحليون مثل الكاتبة ميشيلا سيبيليا إعادة ترتيب نظام التذاكر إلى St Mark مع ميزة المجانية لمن يحجز مبكرا على أن يدفع زوار اللحظات الأخيرة، ووفقًا لوزيرة السياحة تتراوح الخطط الفورية لإدارة السياحة بين إنشاء مواقع نزهة معينة إلى إدخال شرطة السياحة، وسيتم تطبيق ميثاق سياحة يحظر النزهات في St Mark وإطعام الحمام والحشود التي تغلق الجسر، وفي حين تفكر السلطات في مواقع النزهة ينتقل نحو ألف نسمة إلى البر الرئيسي كل عام بسبب عدم القدرة على تحمل الإيجارات السياحية الباهظة.

وتوضح كيتس، من السكان المحليين "ثقافة السياحة الجماعية لا تطاق فالحل هو خطة طويلة الأجل تفضل السكان، وعدد السكان المقيمين ينخفض إلى النصف منذ السبعينات، ولكن إذا انخفض إلى أقل من 40 ألف لن تصبح فينيسيا متاحة للحياة فيها، ويجب وضع خطة لإدارة السياحة وفرض ضرائب سياحية عالية مع إعفاءات ضريبية للشركات الصغيرة ولصالح السكان بأسعار معقولة، وتحتاج فينيسيا إلى المقيمين والأطفال الذين يلعبون في كامبي وكودجرس المدن الإيطالية القديمة"، وترفع مشكلة المدينة إلى اليونسكو بشكل سري نظرًا لرغبة السلطات والحكومة في ألا تكون مقترحاتهم مفتوحة للتدقيق.

وتوضح  رئيس فرع فينيسيا في إيطاليا نوسترا، ليديا فيرسوش أن "وضع قائمة سوداء هو الخيار الأفضل، وتعتبر الرقابة الدولية هي الوسيلة الوحيدة لضمان بقاء فنيسيا، ولكن الحرج الدولي وحده لن يحل مشاكل البندقية، فمن يريد أن يعيش في المدينة في خطر؟ نحن لن نجذب سكان جدد بهذه الطريقة"، ولا يزال حاجز الفياضانات المتنقل لإنقاذ فينيسيا غارقًا في الجدل مع تأجيل تاريخ إكماله إلى عام 2019، في حين أثرت فضائح الفساد على الروح المعنوية في البلاد والتي استهلكت أكثر من 6 بليون أسترليني وفقًا للصندوق الإيطالي الوطني، ولكن حقيقة أن خزائن المدينة خالية تعطي مؤيدي الاستدامة في فينيسيا بعض الأمل للخلاص، ويقوم العديد من المواطنين بحملات من أجل الانفصال عن البر الرئيسى، والتي تتحدد من خلال استفتاء في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما يتحدى شرعية رئيس البلدية المنتخب بأغلبية من أصوات البر الرئيسي وهو ما يزيد من فرص السكان المحليين في مقابل أصحاب المصالح، وتقول اليونسكو في نهاية المطاف " إنقاذ فينيسيا يعني إنقاذ سكانها كافة ".