السياحة.. فى انتظار قانون الاستثمار الجديد

أكد عدد من خبراء الاستثمار أن الاستثمار السياحى يواجه «محنة» كبرى الآن أو ربما شلل كامل خاصة فى الأراضى التى طرحتها هيئة التنمية السياحية فى الساحل الشمالى العام الماضى.

وأرجع الخبراء ذلك إلى ارتفاع الأسعار التى طرحتها الهيئة بأسعار تتراوح بين 42 دولارا و 53 دولاراً للمتر المربع يشكل عبئاً كبيراً على المستثمرين ويزيد من تكلفة المشروعات بشكل خيالى ويجعل استعادة ما سيتم إنفاقه من أموال فى الاستثمار غاية فى الصعوبة وغير مجدية بالمرة للمستثمرين.

كانت هذه المشكلة قد ظهرت العام الماضى بعد أن أرجع القانون رقم 17 لسنة 2015 عملية تسعير الأراضى للاستثمار إلى هيئات محددة هى المجتمعات العمرانية وهيئة الخدمات الحكومية والتنمية السياحية والتنمية الزراعية وعلى أن تكون هيئة الاستثمار هى المنوط بها الإعلان عن هذه الأسعار وعن تخصيص الأراضى للاستثمار وسلب اختصاصات هذه الهيئات كل فى مجاله.

ورغم أن هيئة التنمية السياحية كانت قد أعلنت عن طرح مجموعة من الأراضى فى الساحل إلا أنه لم يتم الارتباط إلا على 3 مشروعات فقط واصل المتقدمون عليها التقدم بالعروض الفنية والمالية لكنها فى النهاية لم تشكل إلا نسبة ضعيفة من الأراضى المطروحة.

■ ملحق سياحة وطيران طرح هذه القضية على سراج الدين سعد، رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، فقال بالفعل هناك مشكلة لكن قانون الاستثمار الجديد سيحلها لأنه سيعيد التسعير إلى جهات الولاية فى كل جهة، وبذلك سيتم النظر فى سياسات التسعير فى هذه الجهات سواء فى التنمية السياحية أو الصناعية أو المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما سيتم عمل دراسة خاصة بعد تعويم الجنيه وما أحدثه من ارتفاع كبير فى تكلفة المشروعات وستتم إعادة دراسة السعر العادل للدولار فى مثل هذه المشروعات وكيفية تطبيقه وبالتالى أستطيع القول كما يضيف سراج الدين بأن هذه المشكلة فى طريقها للحل بعد صدور قانون الاستثمار الذى وافق عليه بالفعل مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس الدولة قبل إحالته لمجلس النواب.

وبسؤال رئيس هيئة التنمية السياحية عن المشروعات التى تم طرحها العام الماضى للاستثمار السياحى قال إنها 102 مشروع لكن لم يتم الارتباط إلا على 36 مشروعاً فقط تمثل 16 مليون متر مربع من 80 مليون متر كانت مطروحة للاستثمار وهى نسبة ضعيفة بالفعل لا تتعدى 20٪ من حجم الذى تم طرحها سواء فى الساحل الشمالى أو العين السخنة ورأس سدر وبعض المناطق الأخرى.

وأشار سراج الدين سعد أن الفترة المقبلة ستشهد عملية إعادة تقييم من المستثمرين لمشروعاتهم فى ظل تعويم الجنيه والأسعار الجديدة للدولار مع إمكانية أن تقوم الهيئة بدراسة إمكانية التسعير بالجنيه أو بالدولار وأى منهما سيحقق المصلحة لدفع الاستثمار السياحى للأمام.

وقال إن الاستثمار السياحى فى العين السخنة يمثل مستقبلاً واعداً خاصة أنه يتم حالياً إعادة ترسيم وتخطيط المنطقة بالتعاون مع القوات المسلحة بعد مشروعاتها الكبيرة فى المنطقة خاصة منطقة الجلالة، وكل ذلك سيكون فى مصلحة الاستثمار السياحى لأنه سيوفر مساحات قابلة للاستثمار وسنطرحها للمستثمرين فور الانتهاء من هذه الإجراءات التنظيمية.

■ كما طرح ملحق «سياحة وطيران» هذه القضية على رجل الأعمال والاستثمار الفندقى والسياحى الكبير، سميح ساويرس، فقال بداية إن الدولة لا يجب أن تكون «تاجر أراضى» أبداً.

الدولة عليها أن تقدم حوافز للمستثمرين بكل تأكيد، وهذا ليس عيباً أو خطأ فكل دول العالم تفعل ذلك.. فأنا - كما يقول سميح - أقوم بتنفيذ مشروع مثل «الجونة» فى واحدة من أغلى دول العالم وهى سويسرا فى منطقة تسمى «أندرمارت» بالقرب من زيورخ وأخذت الأرض فيها بعشرة فرنكات فقط، بل إن الحكومة هناك أعطتنى 50 مليون فرنك للمساعدة فى تنفيذ المشروع حتى يقف على قدميه.

وهناك تجربة أخرى فى «مونتينجرو» حيث يتم تخصيص الأرض بإيجار أو حق انتفاع سنتاً واحداً للمتر ولكن عندما يرغب المستثمر فى شراء الأرض عليه دفع مبلغ معين للمتر دولاراً أو اثنين أو عشرة وعندما تبيع الأرض أو المشروع ينص القانون على أن المستثمر يجب أن يدفع مبلغاً أو نسبة معينة من البيع للدولة.

وهناك دول أخرى بالفعل تعطى الأرض مجاناً، خاصة فى المناطق النائية
لجذب المستثمرين.

ويقول سميح ساويرس إنه من الواضح أن تجارب الدول كلها عبارة عن محاولات لتحفيز المستثمرين.

وفى حالة مصر بالفعل يجب أن تكون الأرض فى المناطق الصحراوية النائية بدولار، لأن المستثمر يتحمل تكاليف أخرى باهظة فى التنمية والتطوير.

لكن ما يجب أن تفعله هيئة التنمية السياحية هو أن تُفرِّق بين تخصيص الأرض للاستثمار الفندقى والاستثمار العقارى من حيث الأسعار، خاصة فى الساحل الشمالى، فلا يمكن أن تكون الأرض كلها عقارات ووسطها مشروع فندقى لا يعمل وتقول إنها استثمار سياحى أو فندقى، هى فى النهاية استثمار عقارى، فلا يمكن أن نخصص الأرض بدولار لمشاريع بناء فيلات وعلى العموم فى النهاية، كما يقول سميح ساويرس، كل المشروعات فى الأماكن المعروفة والتى تم تنميتها مثل شرم الشيخ والغردقة، لا مانع من المفاضلة فيها فى الأسعار وتزيد على دولار.. أما الأماكن النائية فى الصحراء فيجب أن تعمل الدولة على تحفيز المستثمرين بتخصيص الأرض بدولار للمتر كما يحدث فى كل العالم.. فالهدف هو التنمية وليس التجارة فى الأراضى.