احتفل العالم، الجمعة 25 تشرين الثاني، باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة وسلطت وسائل الإعلام الضوء على مشاكل العنف الأسري وضرب النساء من الشركاء ومواضيع الختان والزواج المبكر ومواضيع أخرى قد تبدو بسيطة أمام ما عانته المرأة السورية خلال سنوات الحرب من عنف وظلم واستعباد وقتل.

وأفادت عدة مصادر، بحسب الإحصاءات بأن أكثر من 25 ألف امرأة في سورية لقوا حتفهن خلال سنوات الحرب فيما شردت ونزحت أكثر من 3 ملايين امرأة داخل البلاد وحوالي 2 مليون امرأة إلى خارج البلاد.

ويتربع تنظيم داعش المتطرف على رأس قائمة ممارسي العنف ضد المرأة، إذ قتل وأعدم التنظيم أكثر من 1000 امرأة في مناطق سيطرته (دير الزور _الرقة_ريف حلب _ريف دمشق_درعا ) بتهم "الزنا وممارسة السحر والتواصل مع القوات الحكومية والكردية ) ونشر التنظيم عدة تسجيلات فيديو لعمليات إعدام نساء بإطلاق النار عليهم أو رجمهم بالحجارة أو خنقهم .

وكشف ناشطون إعلاميون أن تنظيم داعش نفذ عدة مجازر في ريف دير الزور بحق عشرات  نساء من عشيرة " الشعيطات " وأخفى جثثهم في مقابر جماعية لم تكتشف بعد . وتحجج  تنظيم داعش زورا و بهتانا بالشريعة الإسلامية الحنيفة لتبرير ممارساته ضد النساء حيث أعاد العمل بنظام الجواري وامتهن مقاتلوه "سبي" النساء السوريات المسيحيات من بنات الجزيرة السورية وبيعهن بعد إغتصابهن بحجة انهم ( غنائم حرب ) ..كما أجبر التنظيم أهالي مناطق "دير الزور والرقة و ريف حلب " على تزويج بناتهن الصغيرات لمقاتليه الأجانب بشكل مؤقت ثم تزويجهم ثانية لعناصره العربية و المحلية .

وابتدع التنظيم المتطرف ما سمي بـ ( جهاد النكاح ) وأقنع وأجبر عشرات الفتيات الصغيرات و النساء السوريات على ممارسة الجنس بشكل يومي مع عشرات من عناصره كمشاركة منهن في (الجهاد المقدس) على أن يضمن لهم دخول الجنة  كونهن (مجاهدات).

ومنع تنظيم داعش تعليم البنات وأغلق مدارسهن واقتصر تعليم البنات على العلوم الشرعية ..ومنع التنظيم طالبات الجامعات من السفر لإكمال دراستهن في مناطق سيطرة القوات الحكومية لأنها أراضي يحكمها ( الكفار ).

وتعيش النساء في مناطق سيطرة تنظيم داعش في رعب دائم من عناصر ( الحسبة ) الذين يحق لهم ضرب وجلد وإهانة أي امرأة في الشارع إن ضحكت أو مشت بطريقة قد يراها عناصر "الحسبة" مثيرة للشهوة أو داخل بيتها إن علا صوتها أو قيل إنها استخدمت مستحضرات التجميل.

كما حرم تنظيم داعش النساء من حق العمل والإستقلال المادي إلا أن عملن معه في جهاز ( الحسبة النسائية) أو تطوعن للقتال في صفوفه.

وتتعرض النساء في مناطق سيطرة الفصائل الإسلامية المقاتلة وفي مناطق سيطرة الحكومة السورية للعنف ولانتهاك حقوقها لكنها تبقى حالات فردية ولا تمثل سياسة عامة ويخضع من يضرب امرأة أو ينتهك أي من حقوقها للمسائلة القانونية والمحاسبة والعقاب .