النوبيون المصريون يقاتلون من أجل أراضي أجدادهم المخصصة للمشروع العملاق

يعدّ قطاع من الصحراء بالقرب من مدينة أسوان، واحد من المناطق القليلة الباقية للإمبراطورية النوبية التي كانت مزدهرة في جنوب مصر، والكائن معظم ذرية وأباء تلك الإمبراطورية منذ القدم هناك، وحاول مجموعة من 150 متظاهرًا، في تشرين الثاني/نوفمبر الوصول إلى المنطقة، لكنهم اعتصموا على الطريق خارج المدينة.

وفي مطلع كانون الثاني/يناير، ألقي القبض على ثمانية شباب لتنظيم مزيد من الاحتجاجات ضد بيع الأراضي، التي تقع إلى الغرب من بحيرة ناصر، للمستثمرين.

وبعد أيام، استدعت السلطات المصرية محمد عزمي، رئيس الاتحاد النوبي العام، وقال إنهم هددوه بالاعتقال إذا لم يحل هو وزملاؤه الاتحاد وتجميد أصوله. وأضاف "يضطر النوبيون الآن لدفع المال للأرض التي كانوا يعيشون عليها لأعوام". وأنه يعتقد أن خطط إعادة التطوير الحكومية للمنطقة، تتضمن موقع وجود 17 قرية نوبية، وستستفيد كثير من الناس منها ولكن ليس المجتمع النوبي.

وغطت الإمبراطورية القديمة من المجموعة العرقية النوبية، مرة مساحات شاسعة من مصر وما هي الآن السودان. وبالنسبة للنوبيين، المنطقة حول بحيرة ناصر هي بقايا الماضي من أرض أجدادهم. ولكن الحكومة المصرية، تمثل آخر فرصة للتنمية. وأضاف أن "قضية الأراضي النوبية تدل على أن الحكومة غير مستعدة، لدعم مواطنيها لتطوير أراضيهم، لكنها تفضل أخذ الطريق السهل، الذي يتمثل في بيع تلك الأراضي للمستثمرين". وقالت فاطمة إمام، ناشط في مجال حقوق النوبة مقيمة في القاهرة، أن هذا الخلاف يعكس التوتر الطويل الأمد بين خطط الحكومة، لتطوير رغبة النوبيين لحماية أرض آبائهم وأجدادهم.

وفي عام 2014 - في نفس العام الذي أقر فيه الدستور الجديد وعد عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري صراحة النوبيين، بأنهم سيتمكنوا من العودة إلى وطنهم، جزء معين من المنطقة الواقعة إلى الغرب من بحيرة ناصر، باعتبارها منطقة عسكرية محظورة، والأرض الواقعة لتلك المنطقة حددت من قبل الحكومة لمشروعها الكبير الذي يهدف إلى تحويل1.5 مليون  فدان "أكثر من 2400 ميل مربع"، من الصحراء القاحلة إلى أراض زراعية خضراء.

ويهدف هذا ليس فقط إلى "تقليل الفجوة الغذائية"، ولكن للمساعدة في تعزيز الاقتصاد المتعثر في مصر. ما يقرب من 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتمد على الزراعة. ومع ذلك، يشير المنتقدون إلى أن المشاريع الطموحة بالمثل الأخرى، فشلت في الخروج من الأرض في الماضي، ويخشى الكثيرون من الفقدان.

وتكافح حكومة مصر منذ فترة طويلة ضد تحديات زيادة عدد السكان بسرعة في البلاد، التي تتكون معظمها من الصحراء، والمجتمع النوبي قرب أسوان كثيرًا ما عانت من عواقب ذلك. ونزح المجتمع في 1960 بعد بناء السد العالي في أسوان من وطن الأجداد والنوبيين، لإنشاء بحيرة ناصر، حيث الفيضانات الكثير التي غمرت آلاف السنين من تاريخهم.

وتحت رعاية اليونسكو، منظمة التراث العالمي التابعة للأمم المتحدة، تمكنت علماء الآثار للانتقال التاريخي لمعبد أبو سمبل لبنة لبنة على تلة صناعية فوق سطح الماء في ما كان ينظر إليها على أنها ربما النصر الوحيد ضد طوفان. ولكن الآلاف من النوبيين الذين فقدوا منازلهم بدأوا معركة العودة إلى أراضيهم حول بحيرة ناصر. ويواصلون نضالهم حتى يومنا هذا.

وفي أواخر 1990، صادرت حكومة حسني مبارك، جزءًا من الأرض المتنازع عليها - المنطقة المحددة الآن باعتبارها منطقة عسكرية محظورة، لمشروع توشكى الرائدة، التي تهدف إلى ري بحيرة ناصر، لإنشاء وادي النيل الجديد التي من شأنها أن تحافظ على المجتمع الحضري مزدهر، ودعم ليس فقط الأراضي الزراعية، ولكن المصانع والمدارس والمستشفيات. وكانت محطة الضخ مبارك في قلب هذه المبادرة، وافتتحت عام 2005، ولكن العمل لنقل المياه من خلال الصحراء المحيطة بطيئة.

وترنح المشروع كمثال على فشل الحكومة لأعوام، حيث كان يعاني من مشاكل مثل مستويات الملوحة العالية في الصحراء، والذي انتهى لتلويث المياه الجوفية، وتروي قليلًا من الأراضي الزراعية والسهول الصحراوية المترامية الأطراف، وكان من المفترض أن يكون بريق التنمية الحضرية. ثم بعث خططًا لإنشاء توشكى - على نفس شريط من الأراضي في محافظة أسوان كجزء من المشروع في عام 2015.

وفي بلد يعيش أكثر من 95٪ من الشعب على 3٪ من الأراضي، فإن خلق المزيد من الأراضي الزراعية يبدو خطوة منطقية. ولكن المنتقدين يقولون إن المشروع يمكن أن يكون مجرد آخر للذهاب منحرف وسط سوء الإدارة الحكومية والوعود الكاذبة. وأضاف ديفيد سيمز، مؤلف كتاب أحلام الصحراء المصرية، أن مشروع 1.5 مليون فدان مشروع ضخم، ويجري الترويج لها من قبل الحكومة أساسًا ليسجل رأس المال السياسي، "وحتى الآن، فقد كان معظمهم سلسلة من التصريحات".

وادعاءات الحكومة أن المشروع سيخلق فرص العمل المطلوبة بشدة في ظل بطالة الشباب المرتفعة أيضا مشكوك فيها بالنظر إلى أن حتى الآن التكنولوجيا المستخدمة تقلل الحاجة الكبيرة للعمالة. والمشاركون في المبادرة يزعموا إنها تسير وفقا للجدول الزمني المحدد. وقال اتر هانور، رئيس تنمية الريف المصري الجديد، وهي الهيئة التي تشرف على المشروع تحت رعاية جمعية المجتمعات العمرانية الجديدة والحكومة المصرية، أنه سيستغرق أكثر من ستة أشهر لتطويره إنه مشروع ضخم. نفى هانور أن المشروع يشارك في الترحيل القسري للمجتمع النوبي، قائلًا إن منطقة النوبيين لن يتم تضمينها في هذه المبادرة.

والنوبيون، وبيع أراضيهم للمستثمرين هو الأحدث في سلسلة من الإهانات من قبل حكومة السيسي. ويقول سكوري "إن الحكومة لا تفي بالتزاماتها الدستورية، إضافة إلى رمز مكافحة التمييز، أرضنا غنية، للسياحة والتعدين أو الزراعة، لذلك هم يرغبون في الحصول عليها. ولكن إذا مكنوها للنوبيون سيقومون بما لن تقوم به الحكومة، ويتمكنوا من الاستثمار معنا".