الهيئة الصحية الوطنية البريطانية تنفق 25 مليون يورو على منظمات توليد الأطفال سنويًا

أنفقت هيئة الخدمات الصحية الوطنية "NHS"، العام الماضي 25 مليون يورو على المنظمات الخارجية لتوليد الأطفال، وتضاعف الرقم خلال عامين، ويعود ذلك إلى الارتفاع السريع في الإنفاق على موظفي الوكالة، وعمليات سد العجز في جداول التناوب، وارتفاع تكاليف العمل الإضافي والإنفاق الكبير على الخدمات البنكية للهيئة.

وتحاول الحكومة كبح جماح ارتفاع تكاليف الهيئة من خلال وضع تسعيرات محددة وثابتة، على ما تدفعه المؤسسات التابعة للهيئة لموظفي الشركات الخارجية. ولكن الأرقام الجديدة كشفت أن المستشفيات لا تزال تعتمد بشكل كبير على الشركات الخارجية، وتدفع ما معدله 41.25 يورو لكل ساعة عمل للقابلات. ومن المعروف أن نحو نصف هذه التكلفة تذهب مباشرة إلى هذه الشركات. وأرسلت الكلية الملكية للقابلات ""RCM، طلبات للكشف عن بيانات المنظمات التابعة للهيئة ووحدات الولادة في إنجلترا.

ومن بين 123 منظمة استجابة لطلب الكلية "نحو 92%كان هناك أقل من 40 في المائة، منهم استخدموا موظفي شركات خارجية في عام 2015. ووجدوا أن من بين 46 منظمة تابعة للهيئة لم يفصحوا عن بيانات موظفيهم، وكان 26 منهم يعتمدون عليهم كل شهر. فيما أنفق ثماني منظمات أكثر من مليون يورو على موظفي الشركات الخارجية فقط خلال 2015، وكانت مستشفيات هيرتفوردشاير الغربية التابعة للهيئة الأكثر إنفاقًا، حيث أنفقت 2.25 مليون. وكان متوسط الأنفاق لكل منظمة تابعة للهيئة 542.394 يورو.

في حين كان الإنفاق الإجمالي السنوي نحو 24.95 مليون، وذلك أكثر بنحو  17.85 مليون عن العام الماضي و11،75 مليون عن عام 2013. وكشفت الدراسة أن الإنفاق الإجمالي في الفترة ما بين 2012 و2015 كان على شركات توليد الأطفال تقريبًا، 65 مليون يورو. وبين 2014 و2015، كان نحو 40 في المائة زيادة في إنفاق المؤسسة و146 في المائة زيادة عن الأربعة أعوام السابقة، إضافة إلى إنفاق نحو 4. 52 مليون يورو على ساعات العمل الإضافية في عام 2015، بينما كان الإنفاق على موظفي الخدمات البنكية نحو 43.23 مليون.

ويقدر إنفاق الهيئة على ساعات العمل الإضافية للقابلات، نحو 23.06 يورو في الساعة، بينما تكاليف موظفي البنك تقدر بنحو 25.63 في المتوسط لكل ساعة. ووصلت التكاليف المجمعة للشركات الخارجية لتوليد الأطفال، لكل من ساعات العمل الإضافية والخدمات البنكية للقابلات نحو 72.7 مليون يورو عام 2015.

ويزعم الخبراء أن هذا الأنفاق كافي لدفع رواتب 2.063 قابلة، لديها عشرة أعوام خبرة، تعمل بانتظام في الهيئة مباشرة أو نحو 3.318 قابلة حديثة التأهيل. وكشف جون سكويز من الكلية الملكية للقابلات، أن إنجلترا الأن تعاني من نقص 3.500 قابلة، وأن المال المهدر يكفي لسد هذا العجز في القوى العاملة. وأضاف أن نتائج هذا التقرير مهمة للغاية وتكشف بوضوح أن العديد من المنظمات في إنجلترا الآن تعتمد بشدة على تكاليف القابلات، وكذلك تكاليف الشؤون المالية.

وأعلنت المتحدثة باسم إدارة تحسين خدمات "هيئة الخدمات الصحية الوطنية"، أن هذا التقرير يسلط الضوء على واحدة من طرق التبذير في تكاليف موظفي المنظمة، وهو ما يسبب مشكلة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية. وأضافت خلال عام 2015-2016 كانت الهيئة في طريقها إلى إنفاق نحو 4 مليار يورو على موظفي المنظمات الخارجية، الأمر الذي دفعنا إلى استحداث إجراءات للتحكم في إنفاق المنظمات وكذلك تقديم معدلات عمل ثابتة.

وتابعت "إننا ملتزمون بمساعدة الهيئة في تقليص تكاليف قابلات المنظمات الخارجية، وكذلك على جميع الموظفين لكي يحصل المريض على الخدمة الصحيحة من الموظفين المناسبين في الوقت المناسب". وكشف التقرير أن هيئة الخدمات الوطنية أنفقت أكثر من 3 مليون يورو على موظفين من خارج الهيئة العام الماضي. ويقول الخبراء إنه منذ تطبيق إجراءات قاسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي من بينها على سبيل المثال تحديد معدلات للعمل في الساعة، تم توفير 600 مليون يورو. وعلى الرغم من ذلك، أكدت وحدة تحسين خدمات هيئة الخدمات الطبية الوطنية أن الإنفاق لا يزال "مرتفع للغاية"، كما أعلنت عن إجراءات إضافية لتقليص الإنفاق.