احتجاجات تركية على العنف ضد المرأة ومطالب للحكومة باتخاذ المزيد من التدابير

نظم حزب "الخير" التركي المعارض، السبت، وقفة احتجاجية بمدينة إسطنبول، نتيجة ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في البلاد.
 
ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، جاءت الوقفة على خلفية مقتل سيدة في ولاية "قيريق قلعة" (وسط) تدعى أمينة بولوط على يد زوجها السابق، أمام أعين طفلتها البالغة من العمر 10 سنوات، خلال اليومين الماضيين.

واحتشد المحتجون أثناء الوقفة التي نظمتها رئاسة فرع حزب "الخير" بمدينة إسطنبول، في منطقتي بشيكطاش بالجانب الأوروبي من المدينة، وقاضي كوي من الجانب الآسيوي.

اقرا ايضاً:

النساء يتظاهرن في كوستاريكا احتجاجًا على العنف المنتشر في البلاد

وشدّد بوغرا قافونجو، رئيس فرع الحزب بإسطنبول، في كلمة خلال الوقفة، على ضرورة قيام الدولة باتخاذ مزيد من التدابير للحيلولة دون تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة.

وأضاف: "العنف ضد النساء موضوع سياسي يتضمن كذلك قضايا اقتصادية واجتماعية، تقتضي تحرك الدولة لحلها تفادياً لوقوع مزيد من الحوادث المشابهة".

وتابع: "جميعنا نشعر بمرارة شديدة حيال هذا المشهد المأساوي الذي وصلت إليه البلاد في كل شيء، حيث لا يوجد ما يدعو إلى السعادة".

وتجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذّر المجلس الأوروبي السلطات التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، مطالباً باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية، بهدف مكافحة الظاهرة.

وقال تقرير صادر عن المجلس آنذاك "نشعر بقلق بالغ حيال استمرار الآراء النمطية التقييدية داخل المجتمع التركي، لا سيما على المستوى السياسي الرفيع والشعبي، إذ تستهدف المرأة وتشجع على تعنيفها".

ولفت التقرير إلى "وجود قلق بالغ من عدم اتخاذ العقوبات اللازمة ضد أحداث العنف تجاه المرأة، وغياب بيانات أو أدلة على التحقيق بشكل فعال في وقائع العنف".

وذكر التقرير أن 25% من الإناث بتركيا يجبرن على الزواج في سن أقل من 18 عاماً، مضيفاً أن هذه النسبة تصل إلى 32% في القرى.

وكشف أن 27% من التركيات يتعرّضن للمراقبة والتتبع والتحرش الجنسي، مرة واحدة على الأقل طوال حياتهن.

وألقى مسؤولية تلك الجرائم "على المسؤولين الحكوميين الذين يقفون مكتوفي الأيدي دون فعالية في حماية المرأة التي تتعرض للعنف، ويتسامحون في تلك الموضوعات".

وختاماً، أوصى التقرير بـ"إعداد برامج تدريبية لتوعية الموظفين في المناصب القضائية وقوات الأمن بكيفية التعامل مع قضايا العنف التي تستهدف المرأة".

    قد يهمك ايضاً:

قانون "محاربة العنف ضد المرأة" في المغرب يثير جدلًا واسعًا 

ناشطون حقوقيون يناقشون قضية العنف ضد المرأة في بيروت