المرأة تحظى بدعم غير مسبوق من الإرادة السياسية فى مصر

الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة أن المرأة تحظى بدعم كبير وغير مسبوق من الإرادة السياسية فى مصر خلال الفترة الحالية ، ويظهر هذا جلياً فى جميع المناسبات ، ولعل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن يكون عام ٢٠١٧ عاما المرأة فضلاً عن إطلاقه للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ خلال الاحتفال بأعياد للمرأة المصرية يوم ٨ مارس الماضى هو أكبر شاهد على أنها سياسة تنتهجها الدولة .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه المجلس اليوم بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة فى اطار الأمم المتحدة لتنمية الشراكات (UNDPF) " المشاورة الوطنية " تحت عنوان "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" .

و أشارت رئيسة المجلس إلى عدة أمور مهمة يجب وضعها فى الاعتبار خلال مناقشات اليوم لعل أهمها التغيير فى آلية عمل المجلس ، فبعد أن كان دور المجلس يتمثل فى وضع السياسات ، وتقديم التوعية وطرح التشريعات ، أصبح الهدف الرئيسي للمجلس خلال الفترة الحالية هو الوصول إلى المرأة الأكثر فقرا و التواصل معها ورصد احتياجاتها ، وهو ما يقوم به بالمجلس بالفعل من خلال حملة طرق الأبواب التى تعتمد منهجية جديدة ، وحققت معدل وصول للمرأة الأكثر فقراً بدءاً من ٧٢ ألف امرأة شهريا فى بداية إطلاق الحملة ، حتى حققنا وصول إلى ١٠٠ ألف امرأة شهريا .

وقالت " نحن بصدد الوصول إلى ١٥٠ ألف امرأة شهريا و توعيتها والمساهمه فى حل مشاكلها " ، لافتة إلى أن الشراكة مع الأمم المتحدة مثمنه بشكل كبير من قبل الحكومة ، موضحة أن التعاون مع جميع مؤسسات الأمم المتحدة مثمر جدا ، متمنية أن يستمر هذا التعاون والشراكة فى اطار استراتيجى واضح. 

وأكدت أهمية الشراكة ليس فقط بين المجلس ومؤسسات الأمم المتحدة ولكن مع جميع مؤسسات الدولة، مشددة على أن المجلس لن ينجح دون تعاون جميع الوزارات فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجيه الوطنية ، متمنية أن يسفر اجتماع اليوم عن الخروج بخريطة واضحة المعالم لتحقيق التعاون والشراكة فيما بين المجلس وجميع الوزارات ومؤسسات الأمم المتحدة لتنفيذ استراتيجية المرأة ٢٠٣٠. 

و أعربت عن سعادتها باهتمام ومساندة وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر بملف المرأة ، ودورها فى التمويل والشراكة وخلق فرص لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى ، مؤكدة أهمية دور المجتمع المدنى والمجتمع البحثى ، مقترحة إدماج مجموعات الإبتكار الاجتماعى فى الأجندة مثل إدماج الشباب.

ومن جانبها ، استعرضت حنان جرجس مديرة العمليات بالمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية 3040، مشيرة إلى أن مصر قد حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات مهمة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، تمثل أهمها في صدور الدستور المصري الذي يتضمن نصوصا عديدة تكفل لها الفرص المتكاملة ويمنع التمييز الذي يمكن ان يمارس ضدها ويضمن لها الحماية.

وأشارت إلى أن الدستور أساسا قوياً لمواجهة التمييز ضد المرأة بما نص عليه في المادة 11والتي رتبت أربعة التزامات تجاه المرأة ، مؤكدة أنه إيمانا بأن استقرار الدولة وتقدمها لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشاركة المرأة في المجال العام كفاعل أساسي ، قاد المجلس القومي للمرأة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة المصرية عملية تشاركية واسعة لوضع هذه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية 2030 علي نحو يتجاوب مع روح الدستور المصري 2014 ومع الاطار العام لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"وتوافق كذلك مع التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة كأساس للتنمية حتي عام 2030. 

وأوضحت ان الاستراتيجية تعتمد علي المرجعيات الوطنية والدولية وهي الدستور المصري 2014، واستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015 وأقرتها مصر، بالإضافة للاستجابة لاحتياجات المرأة المصرية حسب محل الإقامة وحسب المستوي الاقتصادي والاجتماعي تبني المدخل الحقيقي باعتباره المنطلق الأساسي للاستراتيجية. وتبني النهج المشاركة في إعداد الاستراتيجية وفي تنفيذها وتوسيع دائرة المشاركة بما لا يغفل اي من الشركاء تأسيس آلية للمتابعة والتقييم المعتمدين علي المنهج العلمي والمعلومات والبيانات المحدثة كحجر زاوية لتحقيق اهداف الإستراتيجية.

واضافت ان منهجية اعداد الاستراتيجية قامت علي مراجعة عدد من الاستراتيجيات لعدد من الدول والمنظمات الدولية بهدف التعرف علي اسس صياغة كل منها، كما تم الرجوع الي عدد من الدراسات المتوفرة لدراسة حالة المرأة المصرية ، وقد شارك في اعداد المسودة الاولية للاستراتيجية عدد من الخبراء والمسؤولين التنفيذيين من خلال مشاورات عقدت خصيصا لذلك الغرض خلال إعداد الاستراتيجية، كذلك اعتمدت الاستراتيجية علي اسلوب المشاركين. فتم اجراء عدد كبير من اللقاءات الجماعية والفردية شملت طائفة واسعة من مختلف فئات المواطنين.

و استعرضت منى سالم دور المجلس فى التمكين السياسى للمرأة حيث استعرضت دور المجلس منذ بداية انشاؤه عام ٢٠٠٠ ، وحتى إنشاء وحدة دعم المرأة سياسيا ، مشيرة الى دور المجلس خلال الاستحقاقات السياسية ، حيث عرضت دور المجلس خلال فترة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب ، وماتلاها من برامج لمساندة البرلمانيات ، والعمل على تنفيذ المادة ١١ من الدستور من خلال اتاحة برامج التوعية وبناء القدرات .

كما أشارت إلى التدخلات غير التقليدية التى قدمها المجلس من خلال وحدة دعم المرأة سياسيا و تخاطب فئات عديدة منها حملات طرق الأبواب فى التوعية بأهمية مشاركة للمرأة فى الانتخابات كناخبة أو مرشحة ، وإعداد موقع الكترونى لتقديم الدعم للمرشحات لانتخابات مجلس النواب ، موضحة أن المجلس يعمل حاليا على الإعداد للاستحقاق القادم وهو انتخابات المجالس المحلية .

وقام الحضور بتقديم مجموعه من المقترحات من أهمها ضرورة مخاطبة رجال الدين لتغيير الخطاب الدينى المتعلق بدور المرأة فى المجتمع ، وإاتاحة التدريب والتأهيل للفتيات الشابات فى الجامعات ، واهم الشركاء فى هذا المحور هم النقابات و الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب ولجان المرأة بالأحزاب واتحاد العمال الذى أثبتت فيه المرأة ذاتها بقوة مؤخرا . كما تضمنت المقترحات تسليط الضوء على النماذج المضيئة للفتيات فى الأقاليم والمبادرات التى يقمن به،ومن اهم اليات الناجحة فى هذا المحور هو " الإتاحة" وهو ما قدمه دستور ٢٠١٤ ، و أن يتبنى الإعلام دعم دور المرأة لخلق مناخ مجتمعى داعم للمرأة.