السلطات البريطانية تفتح تحقيقاً جنائياً بعد تراكم مخلفات طبية بينها أشلاء بشرية

فتحت السلطات البريطانية اليوم الجمعة، تحقيقاً جنائياً بعد تراكم مخلفات طبية بينها أشلاء بشرية في مواقع عدة في البلاد، وسط حديث برلمانيين عن أن الأمر يظهر تقصيراً حكوميا. وقال متحدث باسم وكالة البيئة: إننا "نتخذ إجراءات ضد الشركة المشغلة يشمل التخلص من المخلفات الزائدة وبدأنا تحقيقا جنائيا"، ولم ترد الشركة على طلب للحصول على تعقيب.

وحاولت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية التهوين من الأمر، قائلة إن الأشلاء البشرية تمثل نسبة شديدة الضآلة من المخلفات المستهدف جمعها وأينما يتم العثور على "مخلفات تشريح" يجري حفظها في ثلاجات في تلك المواقع. وقال متحدث ياسم الوزارة إنه "لا يوجد قطعا أي خطر على صحة المرضى أو عامة الناس".وأضاف "أولويتنا هي منع أي اختلال في خدمة الصحة الوطنية وغيرها من الخدمات العامة، والعمل مستمر لضمان أن تواصل المؤسسات التخلص من مخلفاتها بأمان وكفاءة".

لكن صحيفة "الغارديان" نقلت عن برلمانية قولها، إن الأمر يظهر إهمالاً حكوميا.  وأوضحت النائبة عن حزب "العمال" يفيت كوبر، أن وزير الصحة كان على علم بالأمر وناقشه الشهر الماضي، لكنه لم يطلع البرلمان على الأمر، الذي يحمل مخاطر صحية. وأضافت أن تراكم النفايات يثير قلق المجتمع المحلي، خصوصا مع عدم توفر المعلومات الأساسية بشأن الأمر، مشيرة إلى أن المشكلة ربما تتصل باستراتيجية النفايات الوطنية أو ضعف الرقابة الحكومية على الشركات المعنية. وأشارت "الغارديان" إلى أن نسبة النفايات كانت أعلى بخمسة أضعاف من الحد المسموح به في مواقع نورمانتون، وبونتفراكت، وكاسلفورد.

ومما يزيد من خطورة المسألة، هو أن الشركة تتعاون مع عشرات المستشفيات في بريطانيا، كما أن المخلفات تشمل الأعضاء البشرية المبتورة خلال العمليات الجراحية، ومواد سامة مثل تلك التي تستخدم في علاج مرض السرطان.

وعادة ما يتمُّ جمع المخلفات الطبية والتخلص منها، لكن وكالة البيئة البريطانية قالت في بيان، إن إحدى الشركات المتعاقدة معها وهي "هيلث كير للخدمات البيئية" خالفت التراخيص المعمول بها في خمسة مواقع تتعامل مع هذا النوع من النفايات ".