تجارة الأدوية تصير إحدى أدوات الرأسمالية المستخدمة في ذبح الفقراء

أصبحت تجارة الأدوية إحدى أدوات الرأسمالية المستخدمة في ذبح الفقراء، وذلك في القطاع الأكثر حساسية والأهم بالنسبة لحياة البشر، إذ تخضع صناعة الأدوية كغيرها من الصناعات لمنطق الربح، والسيطرة المطلقة من الشركات العابرة للقارات، فتسعى هذه الشركات لتعظيم أرباحها بكل الوسائل الممكنة، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، فيما اختفت الاعتبارات الإنسانية تمامًا من هذه الصناعة، التي تهدف في الأساس إلى الحفاظ على بقاء الإنسانية.

وانتشرت الصيدليات غير المرخصة ودكاكين الأدوية والتطبيب بسبب غياب الرقابة الصحية وتفشي البطالة في البلاد، وحتى الصيدليات المرخصة مازالت تعتمد العاملين من غير الصيادلة في صرف الأدوية، كما أن الأدوية الممنوعة وجدت طريقها إلى الشارع من خلال "دكاكين الأدوية" وموقع التواصل الاجتماعي. وضبطت القوات الأمنية كميات كبيرة من الأدوية الممنوعة من التداول مخزونة في تكية تعود لمتهمة تمثل الآن أمام محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة.

ويحتاج العالم نحو 83 مليون شخص في أكثر من 45 بلدًا إلى مساعدات غذائية طارئة خلال 2017، بزيادة وصلت 60% عن العدد المسجل في 2015، ومن المتوقع أيضًا ، بحسب البنك الدولي ، أن يحتاج 76 مليون شخص إلى مساعدات غذائية طارئة في 2018، فهل سيستطيع هؤلاء الحصول على أدوية من المتوقع ارتفاع أسعارها بنسب تصل إلى 6000% خلال 10 سنوات.

وقال قاضي محكمة تحقيق النزاهة إن "المحكمة تستقبل باستمرار دعاوى عن انتحال صفة الصيادلة أو مزاولة المهنة من دون إجازة"، لافتا إلى أن "المحكمة تنظر قضية متهمة صدر بحقها أمر قبض وزوجها لحيازتها أدوية وبكميات كبيرة أكثرها ممنوع من التداول إلا بوصفة  طبيب مختص".

وأضاف قاضي التحقيق إلى "القضاء" أن "هذه القضايا تحال بعد استكمال الإجراءات التحقيقية إلى محاكم الجنايات المختصة وفق المادة (50) من قانون مزاولة الصيدلة العراقي رقم 40 لسنة 1970"، لافتا إلى أن "قضية المتهمة التي وجد بحوزتها كميات الأدوية تحال إلى محكمة الجنايات المختصة وحسب المادة 39 من القانون نفسه بتهمة المتاجرة بالأدوية بشكل غير مشروع".

وأفادت المتهمة الماثلة أمام المحكمة في معرض إفادتها التي تحصلت عليها "القضاء" بأنها مارست العمل في صيدلية قبل سبع سنوات بصفة عاملة. وقالت "اكتسبت خبرة كبيرة من خلال تنقلي في مناطق وأماكن عدة في مجال الصيدلة،  وطلبت من زوجي المتهم في هذه القضية أن يدعمني بالمال وقبل ستة أشهر من توقيفي استأجرنا محلا لإشغاله كصيدلية في أحد أحياء بغداد ومارسنا العمل الصيدلي فيه بصفة غير رسمية ومن دون إجازة، وأغلب المواطنين يعرفوني باسم الدكتورة (..) رغم إني لم أحصل على شهادة في أي اختصاص طبي".

وتابعت المتهمة أن "الصيدلية أغلقت لغرض الصيانة والتجديد وكنت ابحث عن كميات كبيرة من العلاج البعض منه ممنوع التعامل به إلا بوصفة طبية، وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وجدت إعلانا ممولا على صفحة في الفيسبوك عن أدوية وأثاث تخص صيدلية ما".

وأكملت بالقول "عن طريق محادثات (المسنجر) اتفقت مع المسؤولين عن الصفحة على الكميات والنوعيات لشرائها لكنهم رفضوا بيعي لأني لا أمتلك صفة طبية، بعدها اتصل بي صيدلاني واتفق معي على تأييد الصيدلية بامتياز وتم فتح الصيدلية باسم آخر".

وقامت المتهمة بشراء الأدوية (معظمها ممنوع من التداول) والأثاث وذكرت "ادخرتها في (تكية) جنوب بغداد وهي محل إقامتي كوني زوجة ثانية وان زوجي ليس له علاقة أو علم عن ماهية  عملي سوى انه دعمني ماديا عند ارتباطنا، وبعد مضي شهرين على احتفاظي بكميات الأدوية  في السكن القي القبض علي".

كما أفاد زوج المتهمة بأنه "يعمل في الأعمال الحرة وهو طالب في كلية القانون وانه تعرف على زوجته في احدى الصيدليات وقبلت الزواج به كزوجة ثانية، موضحا بأنه "على علم بأنها عاملة ولا تملك شهادة آو إجازة لمزاولة مهنة الصيدلة".

ويتابع الزوج أن زوجته "كانت تشتري الأدوية عن طريق الفيسبوك وبكميات كبيرة وإنها  أغلقت صيدليتها لغرض الصيانة وقامت بالتعاقد مع طبيب صيدلي على فتحها وباسم آخر وكان الاتفاق بحضوري".