ليس ترفًا ولا هو من باب إضفاء لمسات أنثوية على واقع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أن طرحنا قضية مشاركة المرأة في المواقع القيادية، واستلام دفة الأمور، بعد أن أثبتت "الأردنية" جدارة عز نظيرها سواء محليًا أو عربيًا أو دوليًا.

لا شك أن التشريعات وان ما زالت تقتصر على الكوتات في الجانب الانتخابي اتساقا مع تركيبة اجتماعية لا نقول انها ترفض المرأة لكنها ذات انحيازذكوري لاعتبارات ومسببات قد تكون قابلة للنقاش من حيث صحتها او عدمه الا ان رجاحة العقل وحسن التدبير والقوة في الادارة وفرض الشخصية الملمة بتفاصيل الحياة وتعقيداتها باتت تتطلب التوسع في جانب إشراك المرأة على الصعيد المحلي بإدارة دفة الأمور.

لنا في سيدات نجل ونحترم مثل يشار إليه، فالتجربة الإعلامية حافلة بفضائل السيدة ليلى شرف، التي شكلت قاسمًا مشتركًا من نواحي الرضا عن الأداء وحسن الإدارة والانفتاح لحرية رأي وتعبير كانت مطمحًا لكل العاملين في المجال في ثمانينات العام الماضي والتي أفضى دفاعها وانفتاحها على ترك الميدان مبكرًا تحت وطأة الضغوط وعدم القدرة على الموائمة بين ما يؤمن به المرء وما يطلب منه تنفيذه ( أمرًا ) وسط ترحيب من قطاعات إعلامية محلية وعربية واسعة قدرت الموقف.

ولعل موقف السيدة ريما خلف وتمثيلها الدولي المشرف كاردنية قائدة ورائدة على المستوى العالمي ما يزال ماثلًا في الذهن بعد أن رفضت وتحت الضغوط إلا الانحياز للحق ونبذ الباطل بدون مطمح أو مغنم شخصي لأن إيمانها أن أساس وصولها لما وصلت إليه قدرات وكفاءات توافرت فيها وأعطتها فرصًا متقدمة على غيرها ولعل الحزم الإداري وفق الأسس السليمة للقيادة والادارة احدها الى جانب المؤهلات العلمية وقوة الشخصية التي تعكس صلابة المرأة وقت العمل والانجاز.

النماذج كثيرة وإن اقتصرنا على سيدتين فاضلتين على سبيل المثال لا الحصر، فإنما الغاية التذكير أن الأولى تصدت لقيادة ملف مهم وشائك على الصعيد المحلي بفترة عصيبة عنوانها ( الأحكام العرفية ) والثانية لشأن يمس مصالح الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء من خلال الأمم المتحدة ويتصل بانتهاكات إنسانية جسيمة لكن الحاضر أيضا ماثل بنماذج ك الدكتورة سيما بحوث الامين العام المساعد في الامم المتحدة كمقاربة خارجية والسيدة جمانة غنيمات في الشأن الاعلامي كمقاربة محلية والتي لا يختلف اثنان على نمط اعلامي وهوية اعلامية جامعة اثبتت حضورا لافتا محليا وعربيا بفضل ادارتها .

لُب القول اننا ونحن نسمع توسعنا في جوانب نجاحات نسوية سواء في منظمات مجتمع مدني كما في نقابة الصحفيين وانتخاباتها التي جرت أخيرًا ونجاحات وإن كانت دون المستوى على الصعيد السلطات الثلاث، ونجاحات اخرى لصاحبات الاعمال بجهد شخصي اثبت تفوقا دوليا لا بد ان تتنبه السياسة الرسمية لجانب التوسع في ابواب منح القيادة للمرأة الأردنية، وأن يصار الى استحداث وحدة رصد تراقب الاداء النسوي ليس على الصعيد الوظائفي الرسمي فحسب، وإنما في القطاع الخاص الحافل بادارات حفرت في الصخر لتحيقيق نجاحات لافتة وبالتالي فلا ضير من استقدامهن وفق معادلة صالح وطني في وقت يحتاج فيه الوطن لكل متميز ومبدع وقادر على اختزال الزمن بفعل حسن الأداء لمواجهة الأزمات.

ان التطور الذي شهدناه وما نزال على صعد العمل العام والمشاركة والموجودية التي اثبتتها المرأة الاردنية تتطلب ان ندفع بحراكها اكثر فاكثر ولا نظن بظل القياس على تجارب عالمية اننا نجانب الصواب ان وليناها راس هرم السلطة التنفيذية ولدينا الكثيرات ممن يمكن ان يعول عليهن بهذا الشان فهل يتحول هذا الطموح حقيقة .. عل وعسى..