في الإعلام، تتوحد اللغة عند الحديث عن الإيجابيات والسلبيات أو حتى بشأن تفاصيل المهنة بين الإعلاميات والإعلاميين، فلا يعود هناك مشاكل أو حسنات لأحد منهما دون الآخر، كونها المهنة التي تتعدد بها نقاط الالتقاء، كيف لا وهي لم تعد فقط "مهنة المتاعب" إنما تجاوزت ذلك لتصبح "مهنة خطيرة" في مرحلة غدت بها الكلمة كما الرصاصة بقوة وخطورة نتائجها، فضلا عن كونها باتت أداة من أدوات الحروب والمعارك.

ورغم وجود صيغ توافقية عامة للإعلام تجمع الإعلاميين ذكورا وإناثا، سيما تلك الخاصة بصعوبات المهنة في الميدان، والتشريعات وإشكالية حرية الوصول للمعلومة في بعض الأحيان، واحتكار بعض صانعي القرار للمعلومة، وغياب اطار تنظيمي للعاملين بهذا القطاع فأصبح قطاع مهنة لمن لا مهنة له، وغيرها من الصيغ التي تجمعنا زميلات وزملاء في ميدان الصحافة والإعلام ورغم كل ذلك يبقى للإناث خصوصية معينة تحديدا بافتقار حضورهن في مراكز صناعة القرار الإعلامي!!!

في قراءة سريعة لحضور المرأة في تفاصيل المشهد الإعلامي يمكن معرفة المساحة الكبيرة التي حققتها على الصعيد المهني وفي الميدان، عدد كبير من الزميلات أسسن لمهنة الإعلام والصحافة في الأردن، وكثيرات منهن حققن علامات فارقة في هذه المهنة من خلال قيامهن بمهام مختلفة وهامة كإجراء تحقيق داخل السجون على سبيل المثال، أو القيام بدور متسولة للدخول لهذا العالم ومعرفة تفاصيله عن كثب، تغطية أحداث تتسم بالخطورة فطالما رأينا زميلات على حدود المملكة مع دول مضطربة أمنيا وسياسيا، وأخريات عملن على تغطية مؤتمرات ضخمة وغيرها من المهام التي يمكن القول بأنها مميزة وبها من الإبداع الشيء الكثير.

ومع كل هذه الإنجازات ما زل تاريخ الإعلام المحلي وحاضره يفتقر بشكل كبير لوجود المرأة في مراكز صناعة القرار الإعلامي، فلم يحدث بتاريخ الصحافة المحلية أن تبوأت زميلة منصب وزير اعلام ورئيس تحرير صحيفة ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أو احدى مؤسستيه أو نائب رئيس تحرير أو غيرها من هذه المناصب الإعلامية سوى لمرات قليلة لم تتجاوز في أغلبها إن حدثت عدد أصابع اليد الواحدة.
جريدة "الدستور" اليومية الأردنية احتفلت منذ عامين بصيغة مختلفة بيوم المرأة العالمي وتحديدا فيما يخص مبادرة اليونسكو "النساء يصنعن الخبر" فبدلا من تنصيب المرأة رئيسا لتحرير الصحيفة ليوم واحد فقط منحت أربع زميلات لقب نائب مدير تحرير (وكان لي نصيب من هذا التكريم المقدّر من مؤسستي التي أشكّل أحد أفرادها منذ 20 عاما)، وواصلت الصحيفة هذا النهج فمنحت اللقب لعدد من الزميلات في العام الذي تلاه، فحققت بذلك نهجا مختلفا أخرج المرأة في الإعلام من عنق زجاجة الحضور القيادي في المؤسسات الإعلامية.

بصورة عامة ما يزال حضور المرأة متواضعا في المراكز القيادية الإعلامية، بينما تحقق انجازان ضخمة وقفزات مهنية في الميدان الإعلامي، حتى في نقابة الصحافيين لم يحدث أن فازت زميلة بمنصب نقيب الصحفيين، وفي عضوية المجلس يحسم أمر حضورها بفوز احدى الزميلات بمقعد واحد وكأن الأمر حسم باتجاه "كوتا" غير معلنة للحضور النسائي في مجلس نقابة الصحفيين، فلم يحدث أن حصلت المرأة على غير هذا المقعد بتاريخ المجلس، فهي حالة أحسب أننا كإعلاميات وصحفيات نتحمل جزءا من مسؤوليته فالأمر يتطلب شيئا من العمل الذي قد يصل لقليل من التمرّد وصولا لمرادنا بمساحة أكبر في تحديد معالم الطريق الإعلامي، في ظل وجود المئات المؤهلات والقادرات على ذلك.

المرأة والإعلام، حالة تشبه الزميل الذّكر بتفاصيلها المهنية والمالية والقانونية، والمدنية، لكنها تختلف عند التقييم ومنحها حق القيادة الإعلامية وصناعة القرار، ولعل هذا يتطلب تحركا من داخلنا كنساء، كون وسائل الإقناع تم تجاوزها منذ سنين بمهنية المرأة العالية في هذا المجال.