الحزب الديمقراطي يدعو لتجريد أسماء الأسد من جنسيتها البريطانية

تواجه زوجة الرئيس السوري المولودة في بريطانيا، أسماء الأسد، دعوات بتجريدها من جنسيتها البريطانية، بعد اتهامها بدعم عمليته الدعائية، حيث تزوجة المصرفية الاستثمارية السابقة من الأسد عام 2000، وتملك ما لا يقل عن 3 حسابات على وسائل الإعلام الاجتماعية باسمها، وتستخدمها للثناء على شهداء النظام السوري ومهاجمة الغرب، ويتابعها أكثر من 500 ألف متابع على "إنستغرام" و"فيسبوك" و"تليغرام".

وكان استُخدم حساب "إنستغرام" باسمها الأسبوع الماضي، للرد على ضربات الرئيس دونالد ترامب الجوية ضد قاعدة جوية سورية، ردًا على هجوم بالأسلحة الكيميائية من قبل نظام زوجها الأسد، وجاء في المشاركة على حسابها: "تؤكد رئاسة الجمهورية العربية السورية أن ما فعلته أميركا عملًا غير مسؤولًا، لا يعكس سوى قصر النظر والأفق الضيق والعمى السياسي والعسكري عن الواقع، وسعي ساذج للدعاية الكاذبة المحمومة "، وكان اتهم الرئيس الأسد، الولايات المتحدة بتلفيق الهجوم الكيماوي لتبرير الضربة العسكرية، على الرغم من تأكيد المحققين البريطانيين استخدام غاز السارين السام.

 وولدت السيدة الأسد، لوالدين سوريين في لندن، وتعلمت في كلية كوينز وهي مدرسة خاصة للبنات، ودرست في كلية كينغز لندن حيث تخرجت بدرجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر في عام 1996، وتخضع حاليًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي التي تجعل من غير القانوني تقديم مساعدتها الاقتصادية ومنعها من السفر في الاتحاد الأوروبي باستثناء إلى المملكة المتحدة، لأنها تحمل الجنسية البريطانية.

 ومن غير المرجح رفض إلغاء جنسيها البريطانية بسبب عدم القانونية، لأنها من المعروف أنها مواطنة ثنائية الجنسية فهي بريطانية سورية، وتملك وزيرة الداخلية أمبر رود، الصلاحيات للقيام بذلك بموجب قانون الجنسية البريطانية إذا قررت أن ذلك مناسب للصالح العام، وسيرسل الديمقراطيون الليبراليون رسالة رسمية إلى وزارة الداخلية، الأحد، تدعو إلى سحب جنسيتها.

 وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها جريدة "التيلغراف": "إذا استمرت أسماء في الدفاع عن أعمال نظام الأسد القاتلة فتقع المسؤولية على عاتق الحكومة البريطانية لحرمانها من جنسيتها، أو توضيح أن أفعالها لا تضر بشكل حيوي خطير بمصالح المملكة المتحدة"، ويدعو الحزب أيضًا إلى إجراء مناقشة في مجلس العموم الأسبوع المقبل عند عودة النواب إلى البرلمان بعد عطلة عيد الفصح.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية في الحزب، توم بريك: "حث بوريس جونسون الدول الأخرى على بذل المزيد من الجهود بشأن سورية، ولكن الحكومة البريطانية يمكن أن تقول لأسماء الأسد: إما أن تتوقف عن استخدام منصبها للدفاع عن الأفعال الوحشية أو يتم تجريدها من مواطنتها ".

فيما أفاد النائب المحافظ  في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، نديم زهاوي، لصحيفة "صنداي تايمز": "لقد حان الوقت لنذهب لما بعد الرئيس الأسد في كل شيء، بما في ذلك أشخاص مثل السيدة الأسد التي تعد جزء من آلة الدعاية التي ترتكب جرائم حرب ".

وكانت قد كشفت السيدة الأسد،  في أكتوبر / تشرين الأول 2016، أنها رفضت عروض الأمن المالي والسلامة لأطفالها إذا فرت من البلد الذي مزقته الحرب، وفي أول مقابلة تلفزيونية لها خلال 8 أعوام، انتقدت السيدة الأسد "41 عامًا"، الغرب لما وصفته بالمعايير المزدوجة في تغطية الحرب، قائلة "إن التغطية الإعلامية لضحايا الأطفال تختلف "وفقًا لولاء والديهم"، موضحة أنها استخدمت منصبها كسيدة أولى لتنظيم المساعدة للنازحين وجرحى الجيش السوري وأسر "الشهداء" الذين لقوا حتفهم في الحرب.

 وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية: "إن الحكومة تتحمل واجبها في حماية الشعب البريطاني بجدية استثنائية، ولا يمكننا مناقشة الحالات الفردية، ولكن وزارة الداخلية يمكن أن تحرم الأفراد من جنسيتهم إذا ثبت أن ذلك يخدم المصلحة العامة".